موسوعة الحافظ ابن حجر
باب
أدب الخلاء
(۱۱) حديث : أنه كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه أصحاب السنن وابن حبان والحاكم ، من حديث الزهري عن أنس به، قال النسائي : هذا حديث غير محفوظ ، وقال أبوداود : منكر ، وذكر الدارقطني الاختلاف فيه : وأشار إلى شذوذه، وصححه الترمذي، وقال النووي : هذا مردود عليه ، قال في الخلاصة، وقال المنذري : الصواب عندي تصحيحه، فإن رواته ثقات أثبات، وتبعه أبو الفتح القشيري في آخر الاقتراح، وعلته أنه من رواية همام عن ابن جريج عن الزهري عن أنس، ورواته ثقات، لكن لم يخرج الشيخان رواية همام عن ابن جريج ، وابن جريج قيل : لم يسمعه من الزهري وإنما رواه عن زياد بن سعد ، عن الزهري بلفظ آخر ، وقد رواه مع همام مع ذلك مرفوعاً ، يحيى بن الضريس البجلي ويحيى بن المتوكل، وأخرجهما الحاكم والدارقطني ، وقد رواه عمرو بن عاصم، وهو من الثقات، عن همام موقوفاً على أنس، وأخرج له البيهقي شاهداً ، وأشار إلى ضعفه، ورجاله ثقات، ورواه الحاكم أيضاً ولفظه : أن رسول الله لا لبس خاتماً، نقشه محمد رسول الله، فكان إذا دخل الخلاء وضعه وله شاهد من حديث ابن عباس رواه الجوزقاني في الأحاديث الضعيفة، وينظر في سنده . فإن رجاله ثقات، إلا محمد بن إبراهيم الرازي فإنه متروك .
وإنما نزع خاتمه ؛ لأنه كان عليه محمد رسول الله ، تقدم من رواية الحاكم، ورواه البيهقي أيضاً ، ووهم النووي والمنذري في كلامهما على المهذب ، فقالا : هذا من كلام المصنف، لا في الحديث ، ولكنه صحيح من طريق أخرى، في أن نقش الخاتم كان كذلك، قلت : كلامهما مستقيم ؛ لأنه ليس في السياق الجزم بالتعليل المذكور ، وإن كان فيه حكاية النقش.
تلخيص الحبير: (١٦٠/١-١٦١)]
قلت : أورده الحافظ في بلوغ المرام (٣٤) وقال : أخرجه الأربعة وهو معلول . (۱۲) قال الحافظ : (قوله (۱) : ولنذكر مثالاً للمنكر، ثم أورد حديث همام ، عن ابن جريج عن الزهري عن أنس له في وضع الخاتم عند دخول الخلاء» .
وقد نوزع أبوداود في حكمه عليه بالنكارة مع أن رجاله من رجال الصحيح . والجواب أن أبا داود حكم عليه بكونه منكراً ، لأن هماماً تفرد به عن ابن جريج وهما وإن كانا من رجال الصحيح ، فإن الشيخين لم يخرجا من رواية همام عن ابن جريج شيئاً ، لأن أخذه عنه كان لما كان ابن جريج بالبصرة، والذين سمعوا من ابن جريج بالبصرة في حديثهم خلل من قبله، والخلل في هذا الحديث من جهة أن ابن جريج دلسه عن الزهري بإسقاط الواسطة وهو زياد بن سعد ووهم همام في لفظه على ما جزم به أبو داود وغيره، هذا وجه حكمه عليه بكونه منكراً ، وحكم النسائي عليه
(1) أي ابن الصلاح.
01_mhihh — ص ١٣٣