موسوعة الحافظ ابن حجر
الصحيح ، وكأن مراده بذلك ما وقع في البخاري من حديث زيد بن ثابت ، قال : «فوجدتها مع خزيمة الذي جعل رسول الله شهادته بشهادة رجلين ، ذكرها في تفسير الأحزاب.
[ تلخيص الحبير: (١١٤٢/٣-١١٤٣)]
٦٣) روى ابن ماجه عن جابر : أن النبي أجاز شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض . وروي الدارقطني من حديث أبي هريرة رفعه : «لا تجوز شهادة ملة على ملة، إلا ملة محمد ، فإنها تجوز شهادتهم على غيرهم ، وأخرجه ابن عدي في ترجمة عمر بن راشد وضعفه.
[الدراية : (۱۷۲/۲)]
٦٤) عن ابن عباس : لا تقبل شهادة الأقلف، ولا تقبل صلاته، ولا تؤكل ذبيحته» ، أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح . وأخرجه عبد الرزاق والبيهقي في الشعب من طريقه.
[الدراية : (۱۷۳/۲)]
: «لا تجوز على شهادة رجل إلا شهادة رجلين ، لم أجده . وعند عبد الرزاق عن علي : «لا
٦٥ ) عن علي : تجوز على شهادة الميت إلا رجلان .
[الدراية: (۱۷۳/۲)]
: «لا تقبل شهادة ظنين، ولا خصم ، رواه مالك من حديث عمر موقوفاً وهو (٦٦) حديث ابن عمر : منقطع. وقال الإمام في النهاية : اعتمد الشافعي خبراً صحيحاً وهو أنه قال : «لاتقبل شهادة خصم على خصمه ، قلت : ليس له إسناد صحيح ، لكن له طرق يقوى بعضها ببعض، وروى أبو داود في المراسيل من حديث طلحة بن عبد الله بن عوف : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث منادياً إنه لا تجوز شهادة خصم، ولا ظنين» ، وروي أيضاً ، والبيهقي من طريق الأعرج مرسلاً : أن رسول الله قال: لا تجوز شهادة ذي الظنة والحنة يعني الذي بينك وبينه عداوة ، وروي الحاكم عن أبي هريرة رفعه مثله ، وفي إسناده نظر ، وفي الترمذي من حديث عائشة في حديث أوله : «لا تجوز شهادة خائن» ، الحديث ، وفيه : ولا ذي غمر على أخيه ، لأبي داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مثله .
تلخيص الحبير: (١٥٨٧/٤)]
٦٧) قال مسدد : عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال : إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر مناديا فنادى حين انتهى إلى الثنية فقال: لا يجوز شهادة خصم ولا ظنين، واليمين على المدعي عليه . قال الحافظ : رواه أبوداود في المراسيل.
المطالب العالية : (٤١٩/٢)]
٦٨) حديث : «لا تقبل شهادة خائن ولا خائنة، ولا زان ولا زانية ، أبو داود ، وابن ماجه، والبيهقي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، وسياقهم أتم ، وليس فيه ذكر الزاني والزانية إلا عند د أبي
02_mhihh — ص ٦٠٩