موسوعة الحافظ ابن حجر العسقلاني الحديثية - الزبيري - ط الحكمة 1-6 — الصفحة ١١٩٩

موسوعة الحافظ ابن حجر وقال البغوي بعد أن ساق الحديث : موقوفاً لكنه سماه سهلاً لا أعلم له عن النبي شيئاً . ٤٩١ [الإصابة : (۸۸/۲)] ٢٤١ ) روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يشتري الأمة لا بأس أن ينظر إليها إلا إلى العورة وعورتها ما بين معقد إزارها إلى ركبتيها البيهقي من حديث ابن عباس ، وقال : إسناده ضعيف لا تقوم بمثله الحجة، ورواه من وجه آخر ضعيف أيضاً ، وقال ابن القطان في كتاب إحكام النظر : هذا الحديث لا يصح من طريقيه فلا يعرج عليه . تلخيص الحبير: (٤٦٢/٢)] ٢٤٢) ذكر ابن أبي حاتم قال : سألت أبي عن حديث رواه حماد ابن سلمة عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من باع عبداً وله مال... الحديث، كنت قد استحسنت هذا الحديث ثم تبين أنه معلول . وقال الحافظ : أن رواية حماد بن سلمة مدلسة أو مسواة. [ النكت على كتاب ابن الصلاح: (٧١٢/٢-٧١٤)] ٢٤٣ ) حديث : أن النبي لا لا لا أقر أهل خيبر على أملاكهم، وكان يأخذ منهم على وجه الخراج . لم أجده في شيء من الأخبار أنه أقرهم على أن أملاكهم تكون ملكاً لهم، إذ لا يكون ذلك إلا في فتح الصلح ، والمحفوظ أن خيبر فتحت عنوة، إلا حصنين : الوطيحة والسلالم. [ الدراية : (۲۸۷/۲)] باب بيع أمهات الأولاد ٢٤٤ ) عن زيد بن وهب قال : انطلقت أنا ورجل إلى ابن مسعود الله فسألناه عن أم الولد، فقال: تعتق من نصيب ولدها . هذا موقوف رجاله ثقات، أخرجه ابن المنذر . عن عبيدة بن عمرو قال : كتب إلي علي وإلى شريح أن اقضوا كما كنتم تقضون يعني في أم الولد وإني أكره الاختلاف حتى يكون للناس جماعة أو أموت كما مات أصحابي». فإسناده. صحیح ، ، فقد أخرجه ابن المنذر ، وكذلك أخرجه البخاري في مناقب علي من الصحيح . وعلى تقدير أن تكون محفوظة فلا تصريح برجوع علي ، بل الظاهر أنه أمرهم أن لا يقلدوه . وهـذا ابـن عباس عاش بعدهم دهرا وجاء منه في ذلك قولان . أحدهما على وفاق ابن مسعود أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح ، و ، وأخرجه ابن المنذر من طريقه ، وقال : هذا يضعف الحديث المرفوع الذي جاء عن ابن عباس . وهو عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما رجل أصاب أمته فولدت منه فهي معتقة عن دير منه .
02_mhihh — ص ٤٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.