موسوعة الحافظ ابن حجر العسقلاني الحديثية - الزبيري - ط الحكمة 1-6 — الصفحة ١١٨٨

٤٨٠ كتاب البيوع ضمن الصباغ» ، وأما علي : فروي البيهقي من طريق الشافعي عن علي بسند ضعيف، قال الشافعي : : هذا لا يثبت أهل الحديث مثله، ولفظه : أن علياً ضمن الغسالة والصباغ» قال الشافعي : لا يصلح الناس إلا ذلك، وروي عن عثمان من وجه أضعف من هذا وروي البيهقي عن علي أنه كان يضمن الصباغ والصائغ» وقال : لا يصلح الناس إلا ذاك ، وعن خلاس ان عليـا كـان يضمن الأجير». باب [ الدراية : (١٩٠/٢)] ، [تلخيص الحبير: (١٠٣٤/٣)] ما جاء في قبض البيع (۲۰۰) وقال ابن عمر رضي الله عنهما : ما أدركت الصفقة حياً مجموعاً فهو من المبتاع . رواه البخاري قال الحافظ : .. وروى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن طاوس في ذلك تفصيلاً قال : إن قال البائع لا أعطيكه حتى تنقدني الثمن فهلك فهو من ضمان البائع، وإلا فهو من ضمان المشتري . [الفتح: (٤١٢/٤-٤١٣)] ٢٠١) ساق الحافظ بسنده عن حمزة بن عبد الله بن عمر ، عن أبيه ، قال : «ما أدركت حياً مجموعاً، فهو من مال المبتاع ) لفظ الوليد . تابعه يونس، عن الزهري : أخرجه ابن وهب في جامعه عنه وهذا موقوف صحيح الإسناد . [ التغليق: (٢٤٢/٣-٢٤٣)] ٢٠٢ ) عن حكيم بن حزام ، قلت : يا رسول الله إني رجل أشتري بيوعاً فما يحل لي منها وما يحرم؟ فقال: يا ابن أخي إذا اشتريت بيعاً فلا تبعه تقبضه» . رواه الطحاوي والشافعي وابن حبان والدارقطني وابن أصبغ وابن أعين والحاكم. قال الحافظ : رواه قاسم بن أصبغ ومحمد بن عبد الملك بن أعين في مصنفيهما : عن أبي بكر أحمد بن أبي خيثمة زهير بن حرب، عن أبيه، عن حبان بن هلال، وليس فيه ذكر عبد الله بن عصمة. ورجح ابن القطان ثبوته بدليل رواية أبي جعفر الدارمي وغيره له بإثباته فيه . باب التسعير [إتحاف المهرة : (٣٢٥/٤-٣٢٦)] ٢٠٣ ) قال الحافظ في الحديث الذي رواه البزار : عن علي قال : قيل يا رسول الله قوم لنا السعر، قال إن غلاء السعر ورخصه بيد الله، أريد أن ألقى ربي وليس أحد يطلبني بمظلمة ظلمتها إياه .
02_mhihh — ص ٤٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.