موسوعة الحافظ ابن حجر
٤٤٧
٥٦) قال الحافظ : روي ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن إبراهيم النخعي قال : «البيع جائز وإن لم
يتفرقا ورواه سعيد بن منصور عنه بلفظ اذا وجبت الصفقة فلا خيار .
وقال أيضاً : ... وقال بعضهم حديث : البيعان بالخيار» جاء بألفاظ مختلفة فهو مضطرب لا يحتج به ، وتعقب بأن الجمع بين ما اختلف من ألفاظه ممكن بغير تكلف ولا تعسف فلا يضره الاختلاف، وشرط المضطرب أن يتعذر الجمع بين مختلف ألفاظه وليس هذ الحديث من ذلك.
النكت الظراف: (٥٩/٦-٦٠)]، [الفتح: (٣٨٦/٤-٣٨٩)
٥٧) حديث ابن مسعود : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : اذا اختلف المتبايعان، فالقول قول البائع، والمبتاع بالخيار الشافعي عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود قال : أتى عبدالله بن مسعود فقال : «حضرت النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بالبائع أن يستحلف ثم يخير إن شاء أخذ ، وإن شاء ترك» رواه أحمد عن الشافعي ، والنسائي والدارقطني من طريق أبي عبيدة أيضاً وفيه انقطاع ، واختلف فيه على إسماعيل بن أمية، ووقع في النسائي : عبدالملك بن عبيد ورجح هذا أحمد والبيهقي وهو ظاهر كلام البخاري، وقد صححه ابن السكن ، والحاكم ، وروي الشافعي في المختصر، عن ابن مسعود نحوه بلفظ الباب وفيه انقطاع ، ورواه الدارقطني ، وفيه إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة .
تلخيص الحبير: (٩٩٢/٣)]
٥٨) في رواية : إذا اختلف المتبايعان تحالفا» وفي رواية أخرى : تحالفا أو ترادا» أما رواية التحالف فاعترف الرافعي في التذنيب أنه لا ذكر لها في شيء من كتب الحديث، وأما رواية التراد فرواها مالك بلاغاً عن ابن مسعود ، ورواها أحمد والترمذي وابن ماجه بإسناد منقطع، وقال الطبراني في الكبير : عن عبدالله مرفوعاً : البيعان إذا اختلفا في البيع ترادا رواته ثقات، لكن اختلف في عبد الرحمن بن صالح ، وما أظنه حفظه ، فقد جزم الشافعي : أن طرق هذا الحديث عن ابن مسعود ليس فيها شيء موصول ، وله طريق أخرى عند أبي داود والنسائي والحاكم والبيهقي ، قال عبد الله بن مسعود فذكر الحديث ، وصححه من هذا الوجه الحاكم، وحسنه البيهقي، وقال ابن عبدالبر : هو منقطع إلا أنه مشهور الأصل عند جماعة العلماء تلقوه بالقبول وبنو عليه كثيراً من فروعه، وأعله ابن حزم بالانقطاع ، وتابعه عبد الحق، وأعله ابن القطان بالجهالة في عبد الرحمن وأبيه وجده ، وله طريق أخرى رواها الدارقطني من طريق القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال : «باع عبدالله بن مسعود سبياً من سبي الإمارة بعشرين ألفاً ، ورجاله ثقات إلا أن عبد الرحمن اختلف في سماعه من أبيه .
تلخيص الحبير: (٩٩٢/٣-٩٩٣)]
٥٩) في رواية : «إذا اختلف المتبايعان، والسلعة قائمة، ولا بينة لأحدهما تحالفا» رواها عبد الله بن أحمد في زيادات المسند ، ورواها الطبراني والدارمي عن ابن مسعود ، وانفرد بهذه الزيادة وهي
02_mhihh — ص ٤٤٧