I
وأخرجه الحاكم أيضاً في ( كتاب التفسير ، ( ۲ / ۲۸۰ - ۲۸۱ ) قال : أخبرني عبد الرحمن بن الحسن القاضي ، ثنا إبراهيم بن الحسين ، ثنا آدم ابن أبي إياس ، ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح ، عن عطاء ، عن ابن عباس قال : نسخت هذه الآية عدتها في أهلها ، فتعتد حيث شاءت ، لقول الله تعالي غير إخراج ) . قال عطاء : إن شاءت اعتدت في أهلها ، وإن شاءت خرجت ، لقول الله عزّ وجلَّ فإن خرجن فلا جناح عليكم
فيما فعلن في أنفسهن )
قال الحاكم في الموضع الأول :
ه هذا حديث صحيح علي شرط البخاري ، ولم يخرجاه . )
وقال في الموضع الثاني :
ه هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه . )
. قلتُ : رضي الله عنك !
فلا
وجه لاستدراك هذا علي البخاري ، فقد أخرجه في ( كتاب التفسير )
) ٨ / ١٩٣ ) ، وفي ( كتاب الطلاق ) ) ٩ / ٤٩٣ ) بسياق أشبع. فقال في ( التفسير ، حدثنا إسحاق ، حدثنا روح ، حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد : ﴿ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً كم قال : كانت هذه العدة تُعتد عند أهل زوجها واجب ، فانزل اللــــــه : والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً وصيةً لأزواجهم متاعاً إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن
١٨٦
06_tnha — ص ١٨٦