وهشام بن عروة ، ويحيى بن سعيد . وقال ابن المديني : يحدث عن المجهولين
بأحاديث باطلة )
وہ
قُلْتُ : رضى الله عنك !
فإنك لم تجر على حال واحدة في الحكم على محمد بن إسحاق ، ولم تنصفه ، وكلما ذكر في حديث يحتج به خصمك بادرت ونقلت فيه كلام مالك و هشام ، وإن وقع في إسناد حديث تحتاج إليه زكيته ودفعت عنه تهمة الكذب ، وما هذا بالنَّصف ! فقد ذكرت في ( كتاب التحقيق ) (٤٥١/١ ) حديثا في نقض الوضوء بمس الذكر في سنده ابن إسحاق ، فذكرت أن الخصم قال لك : ( إن مالكا قدح فى ابن إسحاق ، فأجبته قائلا : ( وأما ابن إسحاق فقد وثقه يحيى . وقال شعبة : صدوق ، ولما ذكرت جواز أن يُغسل الزوج زوجته ، رددت على الأحناف الذين يقولون : لا يجوز بحديث رواه أحمد ( ۲۲٨/٦ ) في إسناده ابن إسحاق ثم قلت : فإن قيل : ... محمد ابن إسحاق كذبه مالك ؟ قلنا : إنما كذبه مالك بقول هشام بن عروة أنه حدث عن امرأتي وما رآها رجل قط . وقد تأول هذا
أحمد بن حنبل ، فقال : يمكن أن تكون خرجت إلى المسجد فسمع منها وقال يحيى بن معين : محمد بن إسحاق ثقة . وقال شعبة : صدوق ) اهـ .
نقلت
•
وأيضاً : لما احتججت بحديث : ( من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة » عن خصمك أنه قال : ( فيه جابر الجعفى . قال يحيى بن معين : لا يكتب حديثه ، ليس بشيء . وقال أبو حنيفة : ما لقيت أكذب منه ، فرددت على خصمك قائلاً في ( التحقيق ) (٨٤٧/٢ ) : ( والجواب : أما جابر الجعفى فقد وثقه الثورى وشعبة ، وناهيك بهما . وقال أحمد بن حنبل: لم يتكلم في جابر الحديثه ، بل لرأيه )
01_tnha — ص ٣٠٠