1
علي بن عفان ثقة.
، وقد أقام الإسناد ، وقد أبهمه بكر بن بكار . )
کے
ثم أسند حديث بكر ، وقال : « ثم نظرنا فوجدنا خالد وأحفظ وأوثق من بكر بن بكار ، فحكمنا له بالزيادة . )
قلتُ
مخلد د أثبت بن
: والزيادة التي يعنيها الحاكم هي تسمية الواسطة بين الأعمش
ومصعب بن سعد ، فخالد بن مخلد سماه ( الحكم، بينما بكر بن بكار
قال : ( عن رجل ، والفرق بينهما شاسع .
>
وكلام الحاكم مستقيم في الترجيح . وخالد أوثق من بكر، وإن كانا أتفقا علي أي حال علي إثبات الواسطة ، وهذا يدل علي أن الأعمش لم
يسمع.
هذا الحديث من مصعب بن سعد
•
فالصواب في هذا - والله أعلم - رواية العامري عن خالد بن مخلد بإثبات الواسطة ، وهذا الوجه جيد ، لولا ما قيل في حفظ حمزة الزيات ، فقد
وصفه الساجي والأزدي بسوء الحفظ
ووثقه أحمد وابن معين ، والعجلي وابن حبان
وقال النسائي : ( لا بأس به )
و
وقال ابن سعد : « صدوق صاحب سنة .
وخالد بن مخلد قال أحمد : « له أحاديث مناكير . ) ومشاه أكثر
النقاد.
فهذا الوجه محتمل .
وقول الحاكم : ( علي شرطهما ، فليس كذلك ، والبخاري لم يُخرج
۲۸
شيئاً لحمزة الزيَّات .
06_tnha — ص ٢٨