تنبيه الهاجد إلى ما وقع من النظر في كتب الأماجد - الحويني 1-6 — الصفحة ٢٩٥٣

1 علي بن عفان ثقة. ، وقد أقام الإسناد ، وقد أبهمه بكر بن بكار . ) کے ثم أسند حديث بكر ، وقال : « ثم نظرنا فوجدنا خالد وأحفظ وأوثق من بكر بن بكار ، فحكمنا له بالزيادة . ) قلتُ مخلد د أثبت بن : والزيادة التي يعنيها الحاكم هي تسمية الواسطة بين الأعمش ومصعب بن سعد ، فخالد بن مخلد سماه ( الحكم، بينما بكر بن بكار قال : ( عن رجل ، والفرق بينهما شاسع . > وكلام الحاكم مستقيم في الترجيح . وخالد أوثق من بكر، وإن كانا أتفقا علي أي حال علي إثبات الواسطة ، وهذا يدل علي أن الأعمش لم يسمع. هذا الحديث من مصعب بن سعد • فالصواب في هذا - والله أعلم - رواية العامري عن خالد بن مخلد بإثبات الواسطة ، وهذا الوجه جيد ، لولا ما قيل في حفظ حمزة الزيات ، فقد وصفه الساجي والأزدي بسوء الحفظ ووثقه أحمد وابن معين ، والعجلي وابن حبان وقال النسائي : ( لا بأس به ) و وقال ابن سعد : « صدوق صاحب سنة . وخالد بن مخلد قال أحمد : « له أحاديث مناكير . ) ومشاه أكثر النقاد. فهذا الوجه محتمل . وقول الحاكم : ( علي شرطهما ، فليس كذلك ، والبخاري لم يُخرج ۲۸ شيئاً لحمزة الزيَّات .
06_tnha — ص ٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.