، أن النبي الصحيحين ) ، من حديث أبي هريرة ، أنه نهي عن الوصال وقال : إني لستُ كهيئتكم ، فلما أبوا أن ينتهوا ، واصل بهم يوماً ، ثم يوماً
واصل بالصحابة مع نهيه لهم عن الوصال ، كما في
عائشة
فهذا وصاله بهم بعد نهيه عن الوصال ، ولو كان النهي للتحريم ، لما أبوا أن ينتهوا ، ولما أقرهم عليه بعد ذلك . قالوا : فلما فعلوه بعد نهيه وهو يعلم ويُقرهم ، عُلم أنَّه أرادَ الرحمةَ بهم، والتخفيف عنهم ، وقد قالت : نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم . متفق عليه وقالت طائفة أخري : لا يجوز الوصال ، منهم : مالك ، وأبو حنيفة ، والشافعي ، والثوري ، رحمهم الله ، قال ابن عبد البر : وقد حكاه : إنهم لم يجيزوه لأحدٍ ، قلتُ : الشافعي رحمه الله ، نص علي كراهته واختلف أصحابه ، هل هي كراهة تحريم أو تنزيه ؟ علي وجهين ، واحتج ، قالوا : والنهي يقتضي التحريم . قالوا : وقول رحمةً لهم ، لا يمنع أن يكون للتحريم ، بل يؤكده ، فإنَّ من
المحرمون بنهي
عائشة : (
النبي
عنهم
،
رحمته بهم أن حرمه عليهم ، بل سائر مناهيه للامة رحمة وحمية وصيانة. قالوا : وأما مواصلته بهم بعد نهيه ، فلم يكن تقريراً لهم ، كيف وقد نهاهم ، ولكن تقريعاً وتنكيلاً . فاحتمل منهم الوصال بعد نهيه لأجل مصلحة النهي في تأكيد زجرهم ، وبيان الحكمة في نهيهم عنه بظهور المفسدة التي نهاهم لأجلها ، فإذا ظهرت لهم مفسدة الوصال ، وظهرت عنه كان ذلك أدعي إلي قبولهم ، وتركهم له ، فإنهم إذا
حكمة النهي ظهر لهم ما في الوصال ، وأحسوا منه الملل في العبادة والتقصير فيما هو
۲۷
05_tnha — ص ٢٧