تنبيه الهاجد إلى ما وقع من النظر في كتب الأماجد - الحويني 1-6 — الصفحة ٢٠٢١

. وقد أول القاضي أبو بكر الباقلاني في كتاب ( الإنتصار ) وتبعه عياض ، وغيره ما حكي عن ابن مسعود ، فقال لم ينكر ابن مسعود كونهما من القرآن وإنما أنكر إثباتهما في المصحف، فإنَّه كان يري أن لا يكتب في المصحف شيئاً إلا إن كان النبي صلي الله عليه وسلم أذن في كتابته فيه ، وكأنه لم يبلغه الإذن في ذلك ، قال : فهذا تأويلٌ منه وليس جحداً لكونهما قرءاناً . وهو تأويل حسن إلا أنَّ الرواية الصحيحة الصريحة التي ذكرتها تدفع ذلك حيث جاء فيها : ويقول إنهما ليستا من كتاب الله . نعم يمكن حمل لفظ كتاب الله ) علي المصحف) فيتمشي التأويلُ المذكور . وقال غير القاضي : لم يكن إختلاف ابن مسعود مع غيره في قرآنيتهما ، وإنما كان في صفة من صفاتهما انتهي. وغاية ما في هذا أنه أبهم ما بينه القاضي . ومن تأمل سياق الطرق التي أوردتها للحديث استبعد هذا الجمع . وأما قولُ النووي في شرح المهذب ) : أجمع المسلمون علي أن المعوذتين والفاتحة من القرآن ، وأن من جَحَدَ منهما شيئاً كفر ، وما نُقل عن ابن مسعود باطل ليس بصحيح ففيه ، وقد سبقه لنحو ذلك أبو محمد بن حزم فقال في أوائل « المحلي ) : مانُقل عن ابن مسعود من إنكار قرآنية المعوذتين فهو كذب باطل . وكذا قال الفخر الرازي في أوائل تفسيره : الأغلب علي الظن أن هذا النقل عن ابن مسعود كذب باطل . والطعن في الروايات الصحيحة بغير مستند لا يُقبلُ ، بل الرِّواية صحيحة والتأويل محتمل، والإجماع الذي نقله إن أراد شموله لكل عصر فهو مخدوش ، وإن أراد استقراره ، فهو مقبول . وقد قـــــــــال ابن الصباغ في الكلام علي مانعي الزكاة : وإنما قاتلهم أبو بكر علي منع الزكاة ولم يقل إنهم كفروا بذلك ، وإنما لم يكفروا ، لأن الإجماع لم يكن نظر
04_tnha — ص ١٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.