تنبيه الهاجد إلى ما وقع من النظر في كتب الأماجد - الحويني 1-6 — الصفحة ١٨٠٥

٤٧١ /٣٣١-٣٤٦ ١٠٦٠ ١٠٦١/٣٤٦ ، ١٠٦٢/٣٤٨ المواضيع والفوائد دليل تنبيه الهاجد ( ج ٣ ) في قوله تعالي : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ من قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ} [الأحزاب/٤٩] وقول ابن عباس: "فلا يكون طلاق حتى يكون نكاح" . تخريجه من رواية الحاكم في "كتاب التفسير - المستدرك" ، وذكر قوله : "أنا متعجب من الشيخين الإمامين كيف أهملا هذا الحديث ولم يخرجاه في الصحيحين فقد صح على شرطهما حديث ابن عمر وعائشة وابن عباس ومعاذ وجابر ، وأنه أسند هذه الأحاديث ثم قال: "فلذلك لم يقع الاستقصاء من الشيخين في طلب هذه الأسانيد الصحيحة" . تعقب الحاكم في كلّ ذلك ، بتخريج هذه الأحاديث ، والكلام علي أسانيدها وبيان أوجه الإختلاف فيها ، وأنه ليس له منها حديث واحد علي شرط أحد الشيخين ، فضلا عن أن يكون علي شرطهما جميعاً ، بل وإنها مُعَلَّةٌ سنان "لا طلاق إلا بعد نكاح .." تخريجه عن عطاء بن أبي رباح عن جابر وتعقب الطبراني بنفي تفرد محمد بن المنهال به ، فتابعه محمد بن "رُبِّ أشعث أغبر ذي طمرين .." عن المطلب بن عبدالله عن أبي هريرة، نقد تصحيح الحاكم له بأن المطلب لم يسمع أحداً من الصحابة إلا سهل ابن سعد ، وتعقب قول الحاكم : " أظن أن مسلماً أخرجه من حديث بن أنس" بأن مسلماً إنما أخرجه من حديث العلاء ابن حفص بن عبیدالله عبدالرحمن عن أبيه عن أبي هريرة ، وأن حفصاً هذا لم يرو عن أبي هريرة إلا حديثاً واحداً وهو عند ابن ماجة .
03_tnha — ص ٤٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.