تنبيه الهاجد إلى ما وقع من النظر في كتب الأماجد - الحويني 1-6 — الصفحة ١٧٠٦

} ذكره الدارقطني في (العلل ) ( ۱۱ / ۳۰۸ ) وقال : « ولم يثبت ) وقد تباين حكم النسائي والحاكم علي هذا الحديث فقال النسائي بعد تخريج الرواية المرفوعة : ه هذا خطأ ، والصواب موقوف. أما الحاكم فقال : ( هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه . ) ولاشك عندي في صواب ماذهب إليه النسائي ، وأن الحديث معل بالوقف ، لثقة الذين أوقفوه ، وأن جانبهم يترجح علي جانب من رفعه ، كما مر طرف في التعقب السابق علي هذا . وقد رجح الدارقطني وقفه أيضاً . ثم رأيت شيخنا أبو عبد الرحمن الألباني تعقب الحاكم إذ صحح الحديث علي شرط مسلم فقال في الصحيحة » ( ۲۳۳۳ ) : « وأقولُ : بل هو علي شرط الشيخين و كذا !! وليس الحديث علي شرط واحد منهما فضلاً عن أن يكون علي شرطهما ، لان البخاري ثم يخرج شيئاً ليحيي بن كثير عن شعبة ، ولم يخرج الشيخان شيئاً لشعبة عن أبي هاشم الرماني ، ولا لقيس بن عباد عن أبي سعيد الخدري . والله أعلـ . وانظر رقم (101) ١٠٧٦ - وأخرج الحاكم في ( معرفة علوم الحديث ، ( ص۱۳۳) قال : حدثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه ، قال أخبرنا الحسن بن علي بن زياد ۳۷۲
03_tnha — ص ٣٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.