تنبيه الهاجد إلى ما وقع من النظر في كتب الأماجد - الحويني 1-6 — الصفحة ١٦٧٣

وقال ابن عدي : « يروى عن يحيى بن أبي كثير أحاديث ليست محفوظة . وله طريق آخر أخرجه الطبراني في ( الكبير ) ( ج ۱۱ / رقم ١١٠٠٤ قال : حدثن ۱۱ ) حدثنــــــــــــــا أبو الزنباع ، ثنا عمرو بن خالد الحراني ويحيى بن بكير ، قالا : ثنا ابن لهيعة ، عن محمد بن المنكدر ، عن طاووس، عن ابن عباس مرفوعاً : لا طلاق إلا من بعد ملك ، ولا عتق إلا من بعد ملك . وابن لهيعة ضعيفُ . وقد خالفه عبد الله بن زياد بن سمعان ، فرواه عن محمد ابن المنكدر ، عن طاووس ، عن ابن عباس ، عن علي بن أبي طالب مرفوعاً : ولا طلاق إلا بعد نكاح ، ولا عتق إلا بعد ملك . أخرجه الخطيب في تاريخه ) ( ٤٥٥/٩) من طريق علي بن الجعد ، أخبرنا عبد الله ابن زیاد وابن لهيعة وإن كان ضعيفاً فهو خيرٌ من ابن سمعان . فهذا كذبه ابن معين وكان إبراهيم بن سعد يحلف على أنه كذاب ، وتركه أحمد والنسائي والدارقطني وغيرهم وأخرجه أبو القاسم البغوي في نسخة عمرو بن زرارة (ق ١/٤ ) قال : حدثنا عمرو بن زرارة ، ثنا مسروح بن عبد الرحمن ، عن الحسن بن عمارة ، عن حميد الأعرج ، عن طاووس ، عن ابن عباس مرفوعاً فذكر مثله وزاد : ولا نذر في معصية الله - عز وجل - . . وهذا السند أضعف من سابقه . والحسن بن عمارة متروك ، ومسروح عبد الرحمن ، استظهر الذهبي في الميزان» (٩٧/٤) أنـ ۳۳۹
03_tnha — ص ٣٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.