تنبيه الهاجد إلى ما وقع من النظر في كتب الأماجد - الحويني 1-6 — الصفحة ١٥١٠

فائدة وقعت رواية حفص بن عمر عند أبي داود مرسلة . يعني : قد اختلف على شعبة في وصله وإرساله . فرواه عن شعبة موصولاً : عبد الرحمن ابن مهدي ، ومعاذ بن معاذ العنبري ، وعلي بن حفص المدائني . وخالفهم . جماعةٌ من أصحاب شعبة فرووه عنه ، عن خبيب بن عبد الرحمن ، عن حفص بن عاصم قال : قال رسول الله - فذكره مرسلاً ولم يذكر « أبا هريرة ) فأخرجه الحاكم (۱۱۲/۱) من طريق آدم بن أبي إياس وسليمان بن حرب وحفص بن عمر قالوا : ثنا شعبة بهذا الإسناد مرسلاً وتابعهم أبو أسامة حماد بن أسامة فرواه عن شعبة قال : حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم ، عن النبي - فذكره . . · = أبو داود في ( سننه ) أيضاً مرسلاً ومتصلاً ، فرواه مرسلاً عن حفص بن عمر النميري ، عن شعبة ورواه متصلاً من رواية علي بن حفص، وإذا ثبت أنه روي متصلاً ومرسلاً ، فالعمل علي أنه متصل ، هذا هو الصحيح الذي قاله الفقهاء وأصحاب الأصول ، وجماعةٌ من أهل الحديث ، ولا يضر كون الاكثرين رووه مرسلاً ، فإن الوصل زيادة من ثقة وهي مقبولة ، أهـ قلت : فظاهر من كلام النووي أن رواية معاذ وابن مهدي وقعت في ( صحيح مسلم ، مرسلة ، فلا أدري كيف وقع هذا ، والفصلُ في هذه المسألة يكون بمراجعة النسخ العتيقة من ( الصحيح ، وأما قول النووي أن الحديث إذا روي مرسلاً وموصولاً : فالموصول مقدم فعامة أهل الحديث ، وفرسانه علي خلاف هذا ، ولا عبرة : بما ذهب إليه الفقهاء وأصحاب الأصول ، لان المحدثين مقدمون في فنهم ، وهذا البحث من أخص خصائصهم ، فلا يفصل فيه غيرهم . بل من نظر إلي تصرف الأئمة الحذاق يجدهم كثيراً ما يرجحون الإرسال بينما يرجح الفقهاء الموصول . فالصواب في هذه المسألة التفصيل ومراعاة القرائن ، ويستدل علي مهارة العالم وحذقه بإتقان هذا الباب وقل من الناس من يُحسنه . والله الموفق . ١٧٦
03_tnha — ص ١٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.