تنبيه الهاجد إلى ما وقع من النظر في كتب الأماجد - الحويني 1-6 — الصفحة ١٤٠٦

. قلت : ومن الغريب أن ينقل الحافظ في «التلخيص» (٢ / ۱۱۱ ۱۱۲ ) هذا النص الجلي عن ابن عيينة ثم يقول : «قلتُ : وهذا لا - عنه الوهم ، فإنه ضابط لأنه سمعه منه عن سالم ، عن أبيه ، والأمر كذلك ، إلا أن فيه إدراجاً ، لعل الزهري أدمجه إذ حدث به ابن عيينة ، ينفي وفصله لغيره ) . ا . هـ والغريب في هذا التعليق قوله : ( ولعل الزهري .. الخ) وهو يرى ابن عيينة « يقول : «سمعته مراراً لستُ أحصيه، أفادمجه لابن عيينة في كل مرة وفصله لغيره في كل مرة ؟! أما قول ابن المبارك الذي نقله عنه النسائي : إذا اجتمع اثنان منهم على قول أخذنا به ، وتركنا قول الآخر فهذا إذا سلمنا به ، إذا كان مجرد رواية ، أما إذا روى اثنان حديثاً وخالفهما الآخر فقالوا له : أخطأت ، فنفى عن نفسه الخطأ والوهم ، وناظر على روايته وكان مع ذلك حافظاً ضابطاً ، فكيف ترد شهادته على نفي الخطأ ويقال له : على الرغم من تأكيدك وتشديدك فأنت واهم ؟! فهذا والله كما قال شيخُنا أبو عبد الرحمن الألباني في ( الإرواء» (۳ / ۱۸۷ ) : هو من أعجب ما رأيتُ من التوهيم بدون حجة بل للحجة » ا . هـ خلافاً وقد وافق ابن عيينة على وصله عشرة أنفس ، في الأسانيد إلى بعضهم مقال، ولكن يصفو منها شيء حسن يرجح الموصول ، ولو كان لابد من تعيين واهم في هذا الحديث لكان الزهري كما قال شيخُنا في «الإرواء» (۱۹۱/۳) : فتوهيم الزهري والحالة هذه، أقرب من توهيم هؤلاء الجماعة عنه ، ولكن لا مبرر للتوهيم إطلاقاً ، فكل ثقة وكل صادق فيما روي ، والراوي قد يسند الحديث أحياناً وقد يرسله ، فكل روى ما سمع ، والحجة مع من معه زيادة ۷۲
03_tnha — ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.