٣٤٥
(1)
قَالَ « أَبو عُبيد » : أَلَا تَرَى أَنَّه قَد أَلْزَمَهُ أَن يَرُدُّهُ بِدَائِهِ ، هَذَا يتعلم أَنَّهُ لَومَاتَ كَانَ مِن مالِ المُشْتَرى ، فلِهَذَا طَابَت لَهُ العَلَّهُ
(0)
(٢)
[
(٣)
(٤)
قال ] : وَحَدِيثُ النَّبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - هَذَا أَصْلٌ لِكُلِّ
من ضَمِن شَيئًا ، أَنَّهُ يَطِيبُ لَهُ الفَضْلُ إِذا كَانَ ذَلِكَ عَلَى وَجْهِ المُبَايَعَةِ
لا عَلَى الغَصب
(1)
وانظر النهاية ( خرج » ٢٠/٢
(۱) فى م : ه تراه » - والمعنى واحد
(۲) في المطبوع : « أن يرده هذا ليعلم ( بدون ) بدائه » و « ليعلم » بياء مثناة تحتية في أول الفعل مكان « التاء » الفوقية
(۳) « قال » : تكملة ل
من
(٤) في ر . ك : « صلى الله عليه » ، وفى ل . م عليه السلام » .
(ه) في م : « أصل لمن ضمن » .
(٦) جاء في معالم السنن للإمام الخطابي » » على سنن أبي داود » ۳ / ۷۷۷ - ۷۷۸ : ومعنى قوله : « الخراج بالضمان ) : المبيع إذا كان مما له دخل وغلة ، فإن مالك الرقبة الذي هو ضامن الأصل يمالك الخراج بضمان الأصل
فإذا ابتاع الرجل أرضا فأَشغلها ، أو ماشية فنتجها ، أو دابة فركبها ، أو عبداً فاستخدمه ، ثم وجد به عيبا ، فله أن يرد الرقبة ، ولا شيء عليه فيما انتفع به ؛ لأنها لو تلفت ما بين مدة العقد والفسخ ؛ لكانت من ضمان المشترى ، فوجب أن يكون الخراج من حقه
. واختلف أهل العلم في هذا :
فقال ( الشافعي » - رحمه الله - ما حدث فى ملك المشترى من غلة ، ونتاج ماشية ، وولد أمة ، فكل ذلك سواء لا يرد منه شيئاً، ويرد المبيع إن لم يكن ناقصاً عما أخذه
الجزء 2 — ص ٣٤٥