غريب الحديث - أبو عبيد - ط الأميرية 01-06 — الصفحة ٧٣١

٢٢٤ وَهَذَا مِن التَّعْضِيَةِ أَيْضًا ، أَنهُم فَرَّقوه ) (۱) (۲) وَالشَّيءُ الذِي لَا يَحتَملُ القَسْمَ مِثلُ الحَبَّةِ مِن الجَوْهَرِ ، أَنهَا (۳) إِنْ فُرِّقَتِ ، لم يُنْتَفَع بِهَا ، وَكَذَلكِ الحَمَّام يُقسم ، وكذلك الطيلسان من الشَّيَاب ، وَمَا أَشبَهَ ذَلِكَ مِن الأَشْيَاءِ وَهَذَا باب جييم مِن الحُكْم . وَيَدْخُلُ فِيهِ الحَدِيثُ الآخَرُ : لا ضَرَرَ وَلَا ضِرارَ فِي الْإِسْلَام . (0) فَإِن أَرادَ بَعضُ الوَرَثَةِ قَسْمَ ذَلِكَ دُونَ بَعضٍ ، لَم يُجَبْ إِلَيهِ وَلَكِنَّهُ يُبَاعُ ، ثُمَّ يُقسَمُ ثَمَنُهُ بَيْنَهُمْ ) ١٩٦ - وَقَالَ « أَبُو عُبَيدِ ( في حَدِيثِ النَّبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (۸) ) - - : (۱) في م، والمطبوع : ( فرقوا » وما أثبت عن بقية النسخ أدق (۲) فى م ، والمطبوع : « القسمة ؛ والمعنى واحد . (۳) في م ، والمطبوع : « وأنها إذا ) . (٤) أي لا ينتفع به . (٥) انظر ( جه ) كتاب الأحكام ، باب من بني في حقه ما يضر بجاره ، الحديث - ٢٣٤٠ ، ٢٣٤١ ٢ / ٧٨٤ وفى الحديثين « لا ضرر ولاضرار » . بط : كتاب الأقضية ، باب القضاء فى المرفق ، وفيه « لا ضرر ولا ضرار ) حم : حدیث » عبادة بن الصامت » ٥ / ٣٢٧ ( ٦) فى م ، والمطبوع : « ولكنه يباع ويقسم ثمنه. والمعنى واحد ، والاختصار التهذيب (۷) بين هذا الحديث والذي بعده تقديم وتأخير في المطبوع تأخر هذا، وتقدم ذاك (۸) في د : ( صلى الله عليه ) ، وفى ك . م : ( عليه السلام : D )
الجزء 2 — ص ٢٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.