٢٢٤
وَهَذَا مِن التَّعْضِيَةِ أَيْضًا ، أَنهُم فَرَّقوه )
(۱)
(۲)
وَالشَّيءُ الذِي لَا يَحتَملُ القَسْمَ مِثلُ الحَبَّةِ مِن الجَوْهَرِ ، أَنهَا
(۳)
إِنْ فُرِّقَتِ ، لم يُنْتَفَع بِهَا ، وَكَذَلكِ الحَمَّام يُقسم ، وكذلك
الطيلسان
من الشَّيَاب ، وَمَا أَشبَهَ ذَلِكَ مِن الأَشْيَاءِ
وَهَذَا باب جييم مِن الحُكْم .
وَيَدْخُلُ فِيهِ الحَدِيثُ الآخَرُ :
لا ضَرَرَ وَلَا ضِرارَ فِي الْإِسْلَام .
(0)
فَإِن أَرادَ بَعضُ الوَرَثَةِ قَسْمَ ذَلِكَ دُونَ بَعضٍ ، لَم يُجَبْ إِلَيهِ وَلَكِنَّهُ يُبَاعُ ، ثُمَّ يُقسَمُ ثَمَنُهُ بَيْنَهُمْ )
١٩٦ - وَقَالَ « أَبُو عُبَيدِ ( في حَدِيثِ النَّبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (۸)
) - - :
(۱) في م، والمطبوع : ( فرقوا » وما أثبت عن بقية النسخ أدق
(۲) فى م ، والمطبوع : « القسمة ؛ والمعنى واحد .
(۳) في م ، والمطبوع : « وأنها إذا ) .
(٤) أي لا ينتفع به
.
(٥) انظر ( جه ) كتاب الأحكام ، باب من بني في حقه ما يضر بجاره ، الحديث
-
٢٣٤٠ ، ٢٣٤١
٢ / ٧٨٤ وفى الحديثين « لا ضرر ولاضرار »
.
بط : كتاب الأقضية ، باب القضاء فى المرفق ، وفيه « لا ضرر ولا ضرار )
حم
: حدیث » عبادة بن الصامت » ٥ / ٣٢٧
( ٦) فى م ، والمطبوع : « ولكنه يباع ويقسم ثمنه. والمعنى واحد ، والاختصار
التهذيب
(۷) بين هذا الحديث والذي بعده تقديم وتأخير في المطبوع تأخر هذا، وتقدم ذاك
(۸) في د : ( صلى الله عليه ) ، وفى ك . م : ( عليه السلام :
D
)
الجزء 2 — ص ٢٢٤