وفي حديثِ المُصَرَّاةِ والمُحَفَّلَةِ أَصل لِكُلِّ مَن باعَ سِلعَةٌ ، وَقَد زَيْنَهَا )
بالباطِل أَن البَيعَ مَردُودٌ إِذَا عَلِم به المُشْتَرِى ؛ لِأَنهُ غِشّ وَخِدَاعٌ )
(۲)
وقوله : « وَيَرُدُّ مَعَهَا صَاعًا » ، كَأَنهُ إِنمَا جَعَلَهُ قِيمَةٌ لِمَا نَالَ الْمُشْتَرِى
من اللبن .
م
وَكَانَ ( أبويوسف » يَقُولُ : إِنما عَلَيْهِ القِيمَةُ (٣) .
حم : حديث عبد الله بن عمر ٢ / ٨٠ .
كتاب البيوع ، باب من يخدع في البيع ١٠ / ١٧٦
النهاية ٢ / ٥٨ مادة خلب .
(۱) «المصراة والمحفلة ) : مطموس في م . »
(۲) « غش وخداع » : مطموس فى م كذلك.
(۳) جاء فى شرح النووى على صحيح مسلم ١٦٦/١٠ :
ثم إذا اختار رد المصراة ، بعد أن حلبها ردها وصاعاً من تمر ، سواء كان اللبن قليلا أم كثيرًا ، سواء كانت ناقة ( أو ) شاة ( أو ) بقرة هذا مذهبنا ، وبه قال : «مالك » و الليث » و « ابن أبي ليلى » و « أبو يوسف » و « أبو ثور » وفقهاء المحدثين ، وهو الصحيح الموافق للسنة
))
وقال بعض أصحابنا : يرد صاعًا من قوت البلد لا يختص بالتمر ، وقال « أبو حنيفة » وطائفة من أثل العراق ) وبعض المالكية ، و ( مالك » في رواية غريبة عنه يردها ، ولا يرد صاعاً من تمر ؛ لأن الأصل أنه إذا أتلف شيئًا لغيره رد مثله إن كان مثليًّا ، وإلا فقيمته ، وأما جنس آخر من العروض فخلاف الأصول
وأجاب الجمهور عن هذا بأن السنة إذا وردت ، لا يعترض عليها بالمعقول .
وأما الحكمة في تقييده بصاع من تمر ، فلأنه كان غالب قوتهم في ذلك الوقت ، فاستمر حكم الشرع على ذلك
الجزء 2 — ص ٦٦