غريب الحديث - أبو عبيد - ط الأميرية 01-06 — الصفحة ٥٧٣

وفي حديثِ المُصَرَّاةِ والمُحَفَّلَةِ أَصل لِكُلِّ مَن باعَ سِلعَةٌ ، وَقَد زَيْنَهَا ) بالباطِل أَن البَيعَ مَردُودٌ إِذَا عَلِم به المُشْتَرِى ؛ لِأَنهُ غِشّ وَخِدَاعٌ ) (۲) وقوله : « وَيَرُدُّ مَعَهَا صَاعًا » ، كَأَنهُ إِنمَا جَعَلَهُ قِيمَةٌ لِمَا نَالَ الْمُشْتَرِى من اللبن . م وَكَانَ ( أبويوسف » يَقُولُ : إِنما عَلَيْهِ القِيمَةُ (٣) . حم : حديث عبد الله بن عمر ٢ / ٨٠ . كتاب البيوع ، باب من يخدع في البيع ١٠ / ١٧٦ النهاية ٢ / ٥٨ مادة خلب . (۱) «المصراة والمحفلة ) : مطموس في م . » (۲) « غش وخداع » : مطموس فى م كذلك. (۳) جاء فى شرح النووى على صحيح مسلم ١٦٦/١٠ : ثم إذا اختار رد المصراة ، بعد أن حلبها ردها وصاعاً من تمر ، سواء كان اللبن قليلا أم كثيرًا ، سواء كانت ناقة ( أو ) شاة ( أو ) بقرة هذا مذهبنا ، وبه قال : «مالك » و الليث » و « ابن أبي ليلى » و « أبو يوسف » و « أبو ثور » وفقهاء المحدثين ، وهو الصحيح الموافق للسنة )) وقال بعض أصحابنا : يرد صاعًا من قوت البلد لا يختص بالتمر ، وقال « أبو حنيفة » وطائفة من أثل العراق ) وبعض المالكية ، و ( مالك » في رواية غريبة عنه يردها ، ولا يرد صاعاً من تمر ؛ لأن الأصل أنه إذا أتلف شيئًا لغيره رد مثله إن كان مثليًّا ، وإلا فقيمته ، وأما جنس آخر من العروض فخلاف الأصول وأجاب الجمهور عن هذا بأن السنة إذا وردت ، لا يعترض عليها بالمعقول . وأما الحكمة في تقييده بصاع من تمر ، فلأنه كان غالب قوتهم في ذلك الوقت ، فاستمر حكم الشرع على ذلك
الجزء 2 — ص ٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.