(1)
و (۲)
وحِدِيثٍ آخرَ يَرْوِيهِ ، سَمُرَهُ بنُ جُنْدَبِ ( عَن النبي - صَلَّى الله
-
عَلَيْهِ وَسَلمَ ) : « أَنهُ قَضَى بِالجِوارِ
)
وَسَائِرُ الْأَحَادِيثِ أَنَّ الشُّفْعَةَ لِلشَّرِيكِ
(٤)
(1)
فَهَذَانِ) الحَدِيثَانِ حُجَّةٌ لِمَن قَضَى لِلجَارِ بِهَا
(V)
(^)
وَقَد يَجُوزُ أَن يُقَالُ لِلشرِيكِ [ في الدارِ أَيضًا جارٌ ، وَهُوَ أَصْقَبُ
الجيران إليك. إِلَيكَ .
(۱) في ر وحديث آخر عن ) والمعنى واحد
]
(۲) فى ع : « سمرة
-
(( 8
بضم السين - والصواب الفتح
ج ۳
(۳) في د . ع « صلى الله عليه » ، وفى ك . م ( عليه السلام
(٤) جاء فى د : كتاب البيوع والإجارات ، باب فى الشفعة الحديث ٣٥١٧
VAV
حدثنا أبو الوليد الطيالسي ( حدثنا شعبة ، عن قتادة » عن « الحسن » عن
>>>
سمرة » عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال :
جار الدار أحق بدار الجار أو الأرض
وانظر فيه كذلك :
حم
: كتاب الأحكام ، باب ماجاء في الشفعة ، الحديث ١٣٦٨
، ح
٦٥٠/٣
: حديث سمرة بن جندب ج ه ص ۸ ، وفيه : « جار الدار أحق بالدار من
(ه) في ر . م : ( وهذان ، والمعنى واحد
(٦) في
الصواب .
م وعنها نقل المطبوع » للشريك » وأثبت ماجاء في بقية النسخ ، وهو
(٦) في د ؛ قد »
(۸) في الدار ( تكملة من م وحدها ، وأثبتها لما فيها من تحديد . (
الجزء 2 — ص ٥٠