(1)
إلا السلس ، كَمَا تسمى الله [ - عز وجل - ] ، وَيَكُونُ سَائِرُ المالِ لِوَرتيه ، عَزوَجَل فلو كان أبوه يَمْلِكُ مال ابنه لَحَازَهُ كُلَّهُ ، وَلَم يَكُن لِوَرَثَةِ الابنِ شَيءٌ مِن ولَدٍ وَلَا غَيرِه .
(۲)
وَمَعَ هَذَا حَدِيثُ يُروَى عَن النَّبي - صلى اللهُ عَلَيْهِ وَسلم - :
كُلُّ أَحَدٍ أَحقُّ بِمَالِهِ مِن وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ ، وَالنَّاسِ أَجْمَعِين "
:
)
(۳)
قالَ : حَدَّثَنَاهُ « هُشَيمٌ » ، قَالَ : أَخبرنا عَبدُ الرحمن بن يحيى » ، عَن :
(0)
(9),
(۷)
حِبَّانِ بنِ أَبِى جَبَلَةَ ، عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ - بِذَلِكَ " .
(
(۱) عز وجل » : تكملة من د.
ويشير بذلك إلى قوله تبارك وتعالى » : « وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُس
( سورة النساء آية ١١ ) .
«
« (۲) فى ع : صلى الله عليه » .
(۳) لم أهتد إلى الحديث فيما رجعت إليه من كتب الصحاح والسنن ، وكتب الغريب .
(٤) ( قال ) : ساقطة من ر
(0) الحديث مرسل ؛ لأن حبان بن أبي جبلة ، لا صحبة له
>>
(٦) فى ع : «صلى الله عليه
)
((
(۷) السند ساقط من م ، وعلى نهجه جاءَ المطبوع ، وترك السند منهج سار عليه صاحب النسخة م التى هى تجريد وتهذيب لغريب حديث ( أبي عبيد » .
وجاء في ( د ) بعد ذكر السند :
6
وقال بعض الفقهاء : كل أحد أحق بماله من والده وولده والناس أجمعين » ، وأرى - والله أعلم - أنها حاشية دخلت في متن النسخة من فعل الناسخ .
الجزء 2 — ص ٣٦