غريب الحديث - أبو عبيد - ط الأميرية 01-06 — الصفحة ٥٤٣

(1) إلا السلس ، كَمَا تسمى الله [ - عز وجل - ] ، وَيَكُونُ سَائِرُ المالِ لِوَرتيه ، عَزوَجَل فلو كان أبوه يَمْلِكُ مال ابنه لَحَازَهُ كُلَّهُ ، وَلَم يَكُن لِوَرَثَةِ الابنِ شَيءٌ مِن ولَدٍ وَلَا غَيرِه . (۲) وَمَعَ هَذَا حَدِيثُ يُروَى عَن النَّبي - صلى اللهُ عَلَيْهِ وَسلم - : كُلُّ أَحَدٍ أَحقُّ بِمَالِهِ مِن وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ ، وَالنَّاسِ أَجْمَعِين " : ) (۳) قالَ : حَدَّثَنَاهُ « هُشَيمٌ » ، قَالَ : أَخبرنا عَبدُ الرحمن بن يحيى » ، عَن : (0) (9), (۷) حِبَّانِ بنِ أَبِى جَبَلَةَ ، عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ - بِذَلِكَ " . ( (۱) عز وجل » : تكملة من د. ويشير بذلك إلى قوله تبارك وتعالى » : « وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُس ( سورة النساء آية ١١ ) . « « (۲) فى ع : صلى الله عليه » . (۳) لم أهتد إلى الحديث فيما رجعت إليه من كتب الصحاح والسنن ، وكتب الغريب . (٤) ( قال ) : ساقطة من ر (0) الحديث مرسل ؛ لأن حبان بن أبي جبلة ، لا صحبة له >> (٦) فى ع : «صلى الله عليه ) (( (۷) السند ساقط من م ، وعلى نهجه جاءَ المطبوع ، وترك السند منهج سار عليه صاحب النسخة م التى هى تجريد وتهذيب لغريب حديث ( أبي عبيد » . وجاء في ( د ) بعد ذكر السند : 6 وقال بعض الفقهاء : كل أحد أحق بماله من والده وولده والناس أجمعين » ، وأرى - والله أعلم - أنها حاشية دخلت في متن النسخة من فعل الناسخ .
الجزء 2 — ص ٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.