٣٧٤
وَهَذَا حَديثُ يُروى عَن الأَوزَاعِيُّ ، عَن حضن (۱) ، عَن أَبي سَلَمَةَ ، عَن عائشةَ 1 - رَضى الله عنها - ] (٢) ، عَن النَّبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ (۳) ،
وذلك أَن يُقْتَلَ القَتيلُ ، وَلَه وَرَثَةٌ رجال ونساءُ ، يَقولُ : فَأَيُّهُم عَفَا (٤) عَن دَمه من الأقرب فالأقرب من رجل أَوامرَأَةِ فَعَفْوه جائز ، لأَنَّ قولَه : [ أَن (٥)] يَنحَجزوا :
يعنى يَكُفُّوا عَن القَوَد ، وكذلك كُلٌّ مَن تَرَكَ شَيئًا ، وَكَفِّ عَنْهُ ، فَقَد انحجَزَ عَنهُ . وَفي هَذا الحديث تقويَةٌ لقول «أهل العراق » أَنَّهُم يَقُولُونَ : لكُلِّ وارث أَن يَعْفُوَ عَنَ الدَّمِ من رَجُل أو امرَأَةِ ، فَإذا عَنا بَعضُهُم سَقَط القَودُ عَن القاتل ، وَأَخَذَ سائرُ الوَرَثَة حصصهم من الدِّيَة .
وأَمَّا « أَهلُ الحجاز ( فيقولونَ : إِنَّمَا العَفْوُ والقَودُ إلى الأولياء (٦) خاصةً ، وَلَيسَ للورَثَة الَّذينَ لَيسوا بأولياء من ذلك شَيْءٌ ، يَتَأَوَّلُونَ قَولَ الله - تَبَارَكَ وتعالى ((۷) : ومَن قُتلَ مَظلومًا ، فَقَد جَعَلنَا لوَليَّه سُلْطَانًا (۸) )
. (
قالَ أَبو عُبَيد : وَقَولُ «أهل العراق » فى هَذَا أَحَبُّ (1) إلى [ في القتيل (١٠)]
(۱) في أبي داود « حصن » وفي النسائى ( حصين » وفي تقريب التهذيب ۱ / ۱۸۱ ترجمة ٤٠٥ حصن بن عبد الرحمن
(۲) ما بين المعقوفين تكملة من د .
(۳) في د . ر . ك : - صلى الله عليه - .
:
(٤) م ، والمطبوع على » بالياء ، ولم أقف على قول من قال إن ألفه واوية يائية .
(ه) « أن » تكملة من ر ، وهى فى متن الحديث .
( ٦ ) يعنى بالأولياء : العصبة
(۷) د : « سبحانه » وفي ر . م ، والمطبوع : « تعالى »
(۸) سورة الإسراء آية ٣٣ (۹) د.ر. ع م : « أعجب ) .
•
(۱۰) « في القتيل » تكملة من م ، والمطبوع ، وأراها تصرف .
وجاء في معالم السنن للخطابي على سنن أبي داود ٤ / ٦٧٥ : وقد اختلف الناس فى عفو النساء ، فقال أكثر أهل العلم :
عفو النساء عن الدم جائز كعفو الرجال
وقال « الأوزاعي »، و « ابن شبرمة » : ليس للنساء عفو ، وعن «الحسن» و « إبراهيم النخعى » : ليس للزوج وللمرأة
·
عفو في الدم
الجزء 1 — ص ٣٧٤