۳۷۱
فكانوا يمكثونَ بذلك زَماناً يُحرمونَ صَفَراً (۱) ، وَهِم يُريدون به المحرَّمَ . وَيَقولُونَ : هُو (٢) أَحدُ الصَّفَرين (۳)
قال أبو عُبَيد (٤) : وقد تَأَوَّلَ بَعضُ النَّاسِ قَولَ النَّيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (٥) : لَاصَفَرَ (٦) » عَلَى هَذَا . ثُمَّ يَحتاجون أيضًا إلى تأخير صَفَرَ إِلى الشَّهر الَّذِي بَعدَهُ كَحاجَتهم
6
إلى تأخير المُحَرَّم ، فَيُؤَخِّرُونَ تَحريمَهُ إلى [۹۸] ربيع ، ثُمَّ يَمكثُونَ بذلك مَاشَاءَ اللَّهُ ثُمَّ يَحتاجون إلى مثله ، ثُمَّ كَذلك (۷) فكذلك (۸) ، يَتَدافَعُ شَهْرًا (۹) بَعدَ شَهْرٍ ، حَتَّى اسْتَدَارَ التحريمُ عَلَى السَّنَةِ كُلَّها ، فقام الإِسْلامُ ، وَقَد رَجَع المُحرَّمُ إلى موضعه الَّذِي وَضَعَه الله 1 - تبارك وتعالى (١٠)] ، وذلِك بَعدَ دَهْرٍ طويل ، فَذَلِكَ قَولُ النَّبيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ
به ،
وَسَلَّمَ (١١) - : (إِنَّ الزَّمان قد استدارَ كهَيئَتِهِ يَومَ خَلَق الله (۱۲) السَّماواتِ والأَرضَ :
يقول (۱۳) : رجعت الأشهر الحرُمُ إلى مواضعها ، وَبَطَلَ النَّسي
وَقَد زَعَم بَعضُ النَّاس أَنَّهم كانوا يَستَحلُّونَ المُحَرَّمَ عَامًا ، فَإِذَا كَانَ من قابل
عمر
(۱) ر . ع . م : «صفر » غير منون ، وجاء في اللسان (صفر) : قال « ثعلب» : الناس كلهم يصرفون صفرا إلا أبا عبيدة » فإنه قال : إنه لا ينصرف ، فقيل له : لم لا تصرفه . فأخبرنا بالعلتين فيه ، حتى نتبعك ، فقال نعم ، العلتان : المعرفة والساعة ، قال أبو : أراد أن الأزمنة كلها ساعات ، والساعات مؤنثة . (۲) م ، والمطبوع : « هذا » في موضع « هو » (۳) جاء في تهذيب اللغة ١٢ / ١٦٨ : وقال « الليث : صفر : شهر بعد المحرم ، وإذا جمعا قيل لهما : الصفران وجاء في مقاييس اللغة ٣ / ۲۹٥ : وأما الزمان فصفر .اسم هذا الشهر ، قال ابن دريد : الصفران شهران في السنة
سمى أحدهما في الإسلام : المحرم . (٤) قال أبو عبيد : ساقطة من م .
( ه ) ك .
((
م عليه السلام ، وفي د . ر . ع : - صلى الله عليه
:
(٦) انظر الحديث رقم ١٦ من التحقيق ، فى هذا الجزء (۷) ع . ك : كذاك ، وآثرت ما جاء في د . ر . م .
(۸) » فكذلك » ساقطة من م .
(1) أى يتدافع الزمان شهرا بعد شهر
(۱۰) ما بين المعقوفين تكملة من « د » .
(۱۱) عبارة م ، وعنها نقل المطبوع : فذلك قوله - عليه السلام - .
(۱۲) «الله» : ساقطة من م ، والمطبوع ، ولم ترد فى نص الحديث كما نقلته عن خ . (۱۳) ع : « يقال » و ما أثبت عن بقية النسخ أولى .
الجزء 1 — ص ٣٧١