.
فهذان الحديثان أَصلُ لمَن تَحلُّ لَه الصَّدَقَةُ ، ولمن لا تحل (1) قال أبو عبيد (۲) : وحدثنا (۳) أبو يوسف (٤) ، عَن سَعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ،
عن الحسن ، قالَ : يُعْطَى من الزكاة مَن لَه المَسكَن والخادم ، وشك أبو عبيد : (ه) في
الفرس
قال أبو عبيد : وَذلك إذا لم يكن به غنى (1) عَنْهُ (۷)
(۱۰)
٦٥ - وقال (٨) أَبو عُبَيد في حديث النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيه وسَلَّمَ (۹) - في وَصَى (١٠
اليتيم :
أنَّه يأكُلُ من ماله غَيْرَ مُتَأَتِّلِ مالاً (۱۱)
(۱) عبارة م ، وعنها نقل المطبوع : « ولمن لا تحل له الصدقة ؛ وفي الإضافة زيادة توضيح .
(٢) أبو عبيد : ساقطة من ع .
:
(۳) د : وحدثناه ، وما أثبت عن بقية النسخ أدق (٤) ( يعقوب بن إبراهيم » كما جاء في هامش ك . وهو صاحب أبي حنيفة
(0) ع : أبو عبيدة ، وأثبت ما جاء في بقية النسخ
(٦) ر : له غنى ، ومعناهما واحد ، وهذا القول لأبي عبيد
(۷) جاء في تنوير الحوالك على موطأ مالك ١ / ٢٦٣ :
ساقط
من
نسخة د
حدثني يحيى ، عن مالك ، عن عبد الله بن دينار ، عن سليمان بن يسار ، عن عراك بن مالك ، عن أبي هريرة أن
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : ليس على المسلم فى عبده ، ولا فرسه صدقة.
(V)
د .ع : قال
(۹) ك .م : عليه السلام ، وفى رع : صلى الله عليه
(۱۰) م : وعنها نقل المطبوع » ولى» ، وأثبت ما جاء في بقية النسخ ، وتهذيب اللغة ١٥ / ١٣١
(۱۱) جاء فى د : كتاب الوصايا ، باب ما جاء في ما لولى اليتيم أن ينال من مال اليتيم الحديث ۲۸۷۲ ج ۳ ص ۲۹۲
C
:
حدثنا حميد بن مسعدة ، أن خالد بن الحارث حدثهم، حدثنا حسين - يعنى المعلم ، عن عمر و بن شعيب ، عن أبيه عن جده
أن رجلا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : إنى فقير ليس لى شيء ، ولى يتيم ؟ قال : فقال : كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبادر ، ولا متأثل (شعیب ، هو : شعیب بن محمد بن عبد الله بن عمر و بن العاص )
وانظر في الحديث :
خ : كتاب الوكالة ، باب الوكالة في الوقف كتاب الشروط ، باب الشروط في الوقف
ت
ن
: كتاب الوصية ، باب الوقف
: كتاب الأحكام ، باب في الوقف الحديث ١٣٧٥ کتاب الوصايا ، باب ما للوصى من مال اليتيم
ج ٣ من ٦٥
ج ٣ من ١٨٥
ج ۱۱ ص ٨٥
ج ٣ ص ٦٥٩
ج ٦ ص ٢١٥
جه: كتاب الوصايا ، باب قوله ومن كان فقيرا ، فليأكل بالمعروف الحديث ۲۷۱۸ ج ۲ ص ۹۰۲
:
ج
مسند عبد الله بن عمرو بن العاص والفائق ١ / ٢٢ ، والنهاية ۱ / ۲۳ ، ومشارق الأنوار ١ / ١٦ ، وتهذيب اللغة ١٥ / ١٣١
٢١٥ - ٢١٦
الجزء 1 — ص ٢٤٢