لشريح أن يفعل : أن يَسْتَقْصِى فى المسألة ، والنَّظرِ ، وَالكَشفِ عَن خبر الرَّجُلِ حتى يُعذر في طلبه ، ولا يقتصر على طلب البَيِّنة فقط ، كما اقتصر الذي أورد إبله ما ، ثُمَّ نام .
وفي هذ الحديث من الحكم : أنَّ « عليَّاً » امتحن في حد (۱) ، وَلَا يُمْتَحَنُ في الحدود وإنما ذلك ؛ لأنَّ هذا مِن حُقوقِ النَّاسِ ، وكلُّ حقٌّ مِن حقوقهم ، فإِنَّه يُمْتَحَنُ فيه ، كما يمتحن في جميع (٤۸۸) الدَّعْوَى (۲) ، وأما الحدود التي لا امتحان فيها (۳) ، فحدود الناس فيما بينهم وبين الله - تعالى - ) (٤) مثل : الزنا ، وشرب الخمر ، وأما (٥) القتلُ ، و ( كلُّ ] (٦) ماكان من حقوق (۷) النَّاسِ ، فَإِنَّهُ وإِن كانَ حَداً يَسأَلُ عَنْهُ الإمام ، ويَستَقصى ؛ لأنَّه من مظالم الناس وحقوقهم التي يدعيها بعضهم على بعض ، وكذلك كلُّ جراحة دُون النَّفس ، فهي مثلُ النَّفس ، وكذلك القذفُ ، هَذا كلَّه يُمْتَحَنُ فِيه إِذا ادعاها (۸) مُدَّعٍ .
[
وفي المثلين تفسير آخرُ : [ قالَ « الأصمعى » (۹) : يُقالُ : إِنَّ قوله
أوردَها سَعْدٌ وسَعْدٌ مُشْتَمل
::
يقولُ : إِنَّه جاءَ بابلهِ إلى شريعةٍ لا يَحتاجُ فيها إلى استقاء الماء (١٠) ، فجعلت تشرب ، وَهُوَ مُشْتَمل بكسائه . وكذلك قوله : « إِنَّ أهونَ السَّفْي التشريع » : يعنى أن يوردها شريعة الماء ، فلا (١١) يُحْتاجُ إلى الاستقاء لها ، ( قال ) أبوعبيد » : وَهُو أَعجَبَ القولين إِلَيَّ ) (۱۲)
(۱) في ل : « الحد » .
(۲) في ط عن م : « الدعاوى » ولعله أراد بالدعوى الجنس .
(۳) في ل : « لها » .
(٤) « تعالى » : تكملة من ر . ز . ل .
(۵) في ر . ز . ل . : « فأما » .
(٦) « كل » : تكملة من ر . ز . ل . م .
(۷) في ر : « حدود » وما أثبت عن بقية النسخ أدق
(۸) في ك : « ادعى » .
(۹) « قال الأصمعي » : تكملة من ر . ز . م .
(۱۰) « الماء » : ساقط من م .
(۱۱) في ك : « لا » وفي ر . م : « ولا »
(۱۲) ما بين المعقوفين تكملة من ز . والتفسير الآخر للمثلين كله ساقط من ل .
-rv. -
الجزء 4 — ص ٣٧٠