قالَ : حَدَّثَنِيه « محمدُ بنُ عُبَيد » عن « الأعمش » عن « أبي سفيان » عن
جابر (۱) »
[ قال ] (٢) فكان (۳) أصحاب الحديث يَحْمِلون هذا على استقاء الماء لهم
وليس هذا من استقاء الماء في شيءٍ ، إنما أراد أنه لم يأخذ سهما من الغنيمة
يومئذ لصغر سنه ، قال « العجاج » يذكر فرسا سبق خيلاً
=
ساقطها بنَفَس مُريح
عَطَفَ الْمُعَلى صُكَ بالمنيح
(٤)
:
:
يعنى أنه سبقها كما قَمرَ المعلى المنيح ، وقال « الكميتُ » : فَمهلاً يا قُضَاعَ فَلا تكونى منيعا في قداحِ يَدَى مُجيلٍ (٥)
يعني في انتسابهم إلى اليمن ، وتركهم النسب الأول (٦)
- الفائق « منح » ۳۹۱/۳ وفيه « أراد أنه لم يُضْرَب لَهُ سَهْم لصغره » . - النهاية « منح » ٣٦٥/٤
- تهذيب اللغة « منح » ١٢٠/٥ ، وانظر اللسان والتاج « منح » . (۱) ما بعد « بدر » إلى هنا ساقط من م وأصل المطبوع ..
(۲) « قال » : : تكملة من ل .
(۳) في ط : « وكان » .
(٤) البيتان من أرجوزة للعجاج في ديوانه ١ / ٢٦١ ، ٢٦٢ وبينهما أربعة أبيات .
(٥) البيت من الوافر ، وبرواية غريب الحديث جاء فى اللسان والتاج « منح » غير منسوب وإصلاح الغلط لابن قتيبة اللوحة ٤٧
•
(٦) وهذا الحديث مما أخذه ابن قتيبة على أبي عبيد ، فبعد أن ساق في اللوحات ٤٥ : ٤٧ کلامه: بدأه بنقل تفسير أبي عبيد في تصرف يسير ، ثم عرض بعض ما أخذه عليه وأنا
،
أقدمه موجزاً : - أخذ عليه تفسيره لمن خرج سَهْمُه من الثلاثة التى لا أنصباء لها ، ورأى ابن قتيبة أن هذه الثلاثة لا تكون سهما لأحد إنما تدخل في الربابة مع السبعة ذوات الحظوظ ، لتكثر بها السهام ، وليأمن القوم الحيلة من الضارب .
- وأخذ عليه قوله بتحمل أصحاب السهام الثلاثة التي لا أنصباء لها ثمن الجزور ورأى ابن قتيبة أن هذا لا يكون ؛ لأنه من غير المقبول أن يكونوا أبدا غارمين بأخذهم سهاما لا أنصباء لها ، وفيه رأيه أن صاحب الفَدَّ له نصيب ، وصاحب الرقيب له ثلاثة أنصباء ، وصاحب المسبل له ستة أنصباء ، وبها تنفد أعشار الجزور ، ويتحمل ثمن الجزور أصحاب السهام الأربعة الذين لم تخرج سهامهم
=
-٣٦٤-
الجزء 4 — ص ٣٦٤