قالَ « أبو عُبَيد » : مَعناهُ : أَن تَكونَ الحُرَّةُ امْرَأَةَ مَمْلوك (۱) ، فَإِن طَلَّقَهَا اثْنَتَين بانَتْ مِنْهُ ، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيرَهُ : لأَنَّهُ إِنَّما يُنظر إلى الزوج ، وَهُو مَملوك ،
وَطَلاقه ثنتان .
وقوله ( ٤٦٩ ) « والعدة (۲) بالنِّساء » ، يَقولُ : إِنَّهَا تَعْتَدُّ عِدَّةَ حُرَّةٍ : ثَلاثَ حيض ؛ لأنَّها حُرَّة .
>>>
قالَ « أبوعبيد » (۳) : وَإِنْ كانَتْ مَمْلُوكَةً تَحْتَ حُرٌّ ، فَإِنَّهَا لا تَبِينُ مِنهُ بِأَقَلَّ مِن ثلاث ؛ لأنَّ زَوْجها حُرِّ ، وَتَعْتَدُّ حَيْضَتَين (٤) ؛ لأَنَّها مَمْلُوكَةٌ . ؛ وَأَمَّا قَولُ « عَلَى » و « عبد الله ( (٥) (- رَحمَهُما الله - ] (٦) فَإِنَّهُما قالا : الطلاق والعدة بالنِّساء » (۷)
((
يقولان : لا تبينُ الحُرَّةٌ تَحتَ (۸) المملوك بأقل من ثَلاثِ ، كَما تكونُ تَحْتَ الحُرَّ ، وتَبِينُ الأمةُ تَحتَ الحُرِّ باثْنَتَيْنِ ، لا يَنْظُران إلى الرَّجُلِ فِي شَيْءٍ من الطلاق والعدة
، وَإِنَّما يَنْظُران إلى سُنَّةِ النِّساء ، وَهَذا (۹) قَولُ « أَهْلِ العِراقِ » ، وَأَمَّا « أَهلُ
)
الحِجازِ » فَيَأْخُذُونَ بِقَول « عُثمانَ » و « زَيد » ( ١٠ ) .
(۱) في ل : « امرأة المملوك
.
(۲) في ز . ك : « العدة » والمعنى متقارب
(۳) « أبو عبيد » : ساقط من ل
(٤) فى ط عن م : « بحيضتين » .
(٥) یعنى ابن مسعود فهو المراد عند الإطلاق . ، والله أعلم .
(٦) ( رحمهما الله » : تكملة من ز .
(۷) انظر الخبر في :
- جاء في مجمع الزوائد كتاب الطلاق ، باب طلاق العبد ج ٣٣٧/٤ :
وعن عبدالله قال : الطلاق للرجال والعدة بالنساء » رواه الطبراني .
سنن البيهقى كتاب الرجعة ، باب ماجاء في عدد طلاق العبد ۳۷۰/۷
- وجاء فى مصنف عبد الرزاق باب طلاق الحرة /۲۳۷ الحديث ۱۲۹۵۳ - عبدالرزاق ، عن الثوري ، عن أشعث ، عن الشعبي ، عن ابن مسعود ، قال : « الطلاق والعدة بالمرأة
.«
(۸) في ل « من » في موضع « تحت
.
(۹) في ل : « قال أبو عبيد وهذا . . . »
(۱۰) فى ط عن م : « وزيد بن ثابت
-۳۲۳-
الجزء 4 — ص ٣٢٣