i
i
1
قال : « إذا وقعت السهمانُ ، فَلا مُكايلة (١)
قال « الأَصْمَعِيُّ » : تَكونُ المُكابلَةُ فى مَعْنَيَيْنِ : تَكُونُ مِن الحَبْسِ ، يَقولُ : إذا حُدّت الحدودُ ، فَلا يُحْبَسُ أَحَدٌ عَن حَقَّه
وَأَصْلَ هَذا من الكَبْل ، وَهُوَ القَيْدُ ، وجَمْعُهُ كُبول ، والمَكْبُولُ : المحبوس ، قال : وَأَنْشَدَنِي « الأَصْمَعِيُّ )
:«
إذا كُنتَ في دارٍ يُهينك أَهْلُها ولَمْ تَكُ مَكْبُولاً بها فتحول (۲) قالَ « الأَصْمَعِيُّ » : والوَجْهُ الآخَرُ : أَن تَكونَ المُكابلَةُ مِن الاختلاط ، وَهُو مَقْلُوبٌ مِن قَولُكَ (۳) : لَبَكْتُ الشَّيءَ ، وَبَكَلْتُه : إذا خَلَطتَهُ
يَقولُ : فَإذا حُدَّت الحدودُ ، فَقَدْ ذَهَبَ الاختلاط . قالَ « أبو عبيدة » هُوَ مِن الكَبْل ، ومَعْناه : الحَبْسُ عَن حَقَّهِ ، وَلَم يَذكُرِ الوَجهَ
الآخر .
•
قالَ « أبوعبيد » : وَهَذا عنده ( ٤٦٣ ( هُو الصَّوابُ الذى أجْمَعَا عَلَيه وأما التَّفسِيرُ الآخَرُ ، فَإِنَّه عندى (٤) غَلَط ، لَو كَانَ مِن بَكَلْتُ ، أَو لَبَكْتُ لكان مُباكَلَةٌ أَوْ مُلائِكَةٌ ، وَإِنَّمَا الحَديثُ مُكابَلة (٥) والذي في هذا الحديث من الفقه : أنَّ « عُثمانَ بنَ عَفَّانَ (٦) [- رَحمَهُ الله - : (٧) كانَ لا يَرى الشُّفَعَةَ لِلجارِ ، إنَّما يراها (۸) لِلْخَلِيطِ المَشارِك ، وَهُوَ بَيِّنٌ في حديث لَهُ آخَرُ .
(۱) انظر الخبر في مادة ( كبل ) في اللسان، والتاج، والنهاية ، والتهذيب (١٥٤/٤) والفائق (٢٤٤/٣)
•
(۲) البيت في مادة ( كبل ) في اللسان والتاج والتهذيب (٢٦١/١٠) .
(۳) في ر . ل ط : « قوله » .
م.
.
(٤) « عندی » ساقط من ز . ل .
(٥) بعد أن عرض صاحب التهذيب خبر عثمان ، وتفسير أبي عبيد له ، عرض تفسيراً آخر للمكابلة نصه : « وقال بعضهم : المكابلة : أن تباع الدار إلى جنب دارك ، وأنت تريدها فتؤخر ذلك حتى يستوجبها المشترى ، ثم تأخذها بالشفعة ، وهي مكروهة »
وانظر تهذيب اللغة ( كبل ) ٢٦٢/١٠
(٦) « ابن عفان » : ساقط من م .
(۷) رحمه الله » : تكملة من ز .
(۸) في ر : « هو » وما أثبت عن بقية النسخ أدق .
-.7-
الجزء 4 — ص ٣٠٦