1
يُبَيِّنُ لَك أَنَّهُمْ لَيس
-
بِفَى ، وَأَنَّهُمْ (1) أحرار : ألا ترى أن السنَّة ألا تكون (١)
E
جزية الرؤوس إلا على الأحرار دون المماليك ؟ فلو كانوا مماليك - كما قال الحَسَنُ » - لَمْ تَكُنْ عَلَيْهِم جِزْيَةُ الرُّؤوس ، وكانوا مَعَ هَذَا لَا تَحِلُّ مُنَاكَحَتُهُم ، ولا مُبايَعتُهُمْ ، وَلا تَجوزُ شَهادَتُهُم وأَمَّا قَولُ « عُمَرَ » يُؤَدِّى بَعْضُهُم عَن بَعْضٍ ، فَلَمْ يُرِدْ أَن يَكونَ الحُرُّ (۲) يُؤَدِّى عَن مَمْلُوكه جزْيَةَ رَأسه ، ولكنه أرادَ - فيما نُرى - أنه إذا كان له [ ٤٤٧ ] مماليك ، وَأَرْضَ ، وأموال ظاهرةً ، كان أكثر لجزيَتِهِ ، وَهَكذا كانَتْ سُنَّتُه فيهم ، إنما كانَ يَضَعُ الجُزْيَةَ عَلى قَدْرِ اليَسَارِ ، والعُسْرِ (۳) : فَلِهَذا كَرِهَ أَن يُشْتَرى رَقيقُهُم وأما شرى الأرْضِ ، فإنَّهُ ذَهَب فِيهِ إلى الخراج ، كَرِهَ أَنْ يَكون ذَلِكَ عَلَى المُسْلِمِينَ (٤) : ألا تَراهُ يَقولُ : « وَلاَ يُقرن (٥) أحدُكُمْ بِالصَّغَارِ بَعْدَ إِذْ نَجَّاهُ اللَّهُ : [ مِنْهُ ] » وقَدْ رَخَّصَ في ذلك بَعْدَ عُمَرَ رجالٌ من أكابر أصحاب النبي (٦) [ -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ - (۷) مِنْهُم : « عَبْدُ اللهِ بن مَسْعُودٍ » كانَت لَهُ أَرْضَ « براذان » (۸) ] و « خَبَّابُ بنُ الأَرَتْ » وغَيْرُهُمَا
٦٣٨ - وقال « أبو عُبَيْد (۹) في حَدِيث « عُمَرَ » [ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - ] (١٠)
(۱) في ل : « لكنهم » .
(۲) في ر : « الجزية » تصحيف من الناسخ .
(۳) في ر : « الإعسار » .
(٤) ما بعد « كره أن يشترى رقيقهم » إلى هنا ساقط من ل .
(٥) في ط : « ولا يُقرَنُ » بسكون القاف وفتح الراء - على بناء الفعل للمجهول ، وآثرت إثبات ما جاء مضبوطا في ز . ك من الإقرار وأراه الصواب .
(٦) في ل : « محمد » .
(۷) ( صلى الله عليه وسلم » تكملة من ز ، وفى ط : « عليه السلام » .
(۸) «راذان » بعد الألف ذال معجمة وآخره نون : قرية بنواحي المدينة جاءت في حديث عبدالله بن مسعود ، وكورتان بسواد بغداد، انظر معجم البلدان ( راذان ) .
(۹) « أبوعبيد » : ساقط من م .
(۱۰) رضى الله عنه » : تكملة من ز .
-٢٦٤-
الجزء 4 — ص ٢٦٤