كانت العَرَب تَسابَي في الجاهليَّةِ ، فيأتي الإسلام ، والمسبي في يده كالمملوك له (١) ، فحكَمَ « عُمَرُ » - فى مثل هذا - أَنْ يُرَدَّ حُراً إلى نَسَبه ، وتكون قيمته عَليه ، يؤدِّيها إلى الذى سَباه ؛ لأنَّه أَسلَم وَهُوَ فِي يَدِهِ .
قال (۲) : حدثنا أبو بكر بن عَيَّاش ، عن أبي حصين (۳) ، عَن الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : لما قام « عُمَر » (٤) قالَ : لَيْسَ عَلَى عَرَبَى مِلكَ ، وَلَسْنَا بِنازِعِينَ مِن يَدِ رَجُل شَيئًا أسلم عليه ، ولكنَّا نُقَوِّمُهُم الملة (٥) خَمْسًا من الإبل عَلَيْهِ قال (٦) : فَسَأَلْتُ « مُحَمَّداً ( (۷) عَن تَأويله ، فَفَسَرَهُ نَحوا ممَّا قُلْتُ لَكَ ، يعنى أنه ليس على هؤلاء الذين سُبُوا ملك ؛ لأنّهم عَرَبِّ ، ثم قال : ولسنا بنازعين (۸) مِن يَدِ رَجُلٍ شَيئًا أَسْلَمَ عَلَيهِ يقولُ : هذا الذى فى يَدَيْهِ [ من ] السَّبْي لاتَنْزِعُهُ مِن يَدِهِ بِلا عِوَض ؛ لأنَّه أسلم عليه ، ولا نتركه مملوكًا وَهُو من العَرَبِ ، ولكنَّهُ يُقَومُ (٩) . قيمته ( ٤٣٥ ] عَلَيْهِ خمساً من الإبل لِلَّذِى سَبَاهُ ، ويَرْجِعُ إلى نسبهِ عَرَبِيَّاً كَما كَانَ (١٠) .
•
[
ولعُمَرَ أيضًا في السَّبَاء حُكْمٌ ثالث ، وذلك أن الرَّجُلَ من الملوك كان ربَّما غَلَب على البلادِ ، حتى يَسْتَعِبِدَ أَهْلَهَا ، فَيَجُوزُ حكمُهُ فِيهِم ، كَمَا يَجوزُ فِي مَمَالِيكِهِ وعلى هذا عامة مُلوكِ العَجمِ اليوم - الذين في أطراف الأرض - يَهَبُ مِنهُم من شاء ، ويصطفى لنفسه ما شاء (۱۱) ؛ ولهذا ادَّعَى الأَشعَثُ بنُ قَيْسِ رِقَابَ « أُهلِ
(۱) « له » : ساقط من م.
(۲) « قال » : ساقطة من ز . (۳) في ز . ل : « الحصين » .
(٤) عبارة ط عن م في موضع السند : « وعن الشعبي قال : لما قام عمر »
(٥) في ل : « القيمة » وذكر الزمخشري أن لفظة الملة هنا قد استعيرت لما يجب أداؤه على
أبي المسبى من الإبل .
(٦) « قال » ساقط من ز .
(۷) يريد : « محمداً صاحب أبي حنيفة » .
(۸) في ك : « بنازعى » على الإضافة .
(۹) في م : « قَوم
(١٠) في تفسير أبي عبيد ، وتفسير محمد بن الحسن الشيباني ما يشبه التكرار ، والراجح
أن أبا عبيد نقل تفسير « محمد بن الحسن ( ليبين أنه نقل عنه بلفظه تقريباً
(۱۱) فى ك . ل : « يهب منهم من يشاء ، ويصطفى لنفسه ما يشاء »
•
-۲۳۷-
الجزء 4 — ص ٢٣٧