قال أبو عبيد (١) : وقوله : فأصبَحَ قدرين به . قال أبوزيد : يقالُ : قَدْ رِينَ بالرَّجُلِ رَيْنًا : إذا وقع فيما لا يستطيع الخروج منه ، ولا قبلَ لَهُ به
وقال (۲) القَنَائِيُّ الأعرابي : رین به : انقطع به [ ٤٠٥ ] .
قال أبو عبيد (۳) : وهذا المعنى شبيه بما قال أبوزيد ؛ لأنه إذا أتاه ما لا قبلَ لَهُ به ، فَهُو مُنْقَطَعٌ بِه ، وكذلك كل ما غَلَبَك وعَلاكَ ، فقد رآن بك ، وران عليك ،
-
وجاء في إصلاح الغلط لابن قتيبة لوحة ٤٢ - ٤٣ : « وفي حديث عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - قال أبو عبيد في حديث عمر - رحمه الله - أنه قال : إن الأسيفع أسيفع جهينة رضى من دينه وأمانته بأن يقال : سبق الحاج ، فادان معرضًا فأصبح قد رین به « قال أبو عبيد : قال أبوزيد: فاستدان معرضاً ، وهو الذي يعترض الناس فيستدين ممن أمكنه
قال : وقال الأصمعي : كل شئ أمكنك من عُرضه فهو معرض لك . هذا قول أبي عبيد قال أبو مُحَمّد ( يعنى نفسه ) ! قد تدبّرتُ هذا التفسير ، وناظرت فيه ، فلم أر أحداً يجيز أعرض فلان الناس إذا اعترضَهُم ، إنما يقال : اعترض فلان الناس واستعرضهم يُقالُ : استعرض الخوارج الناس : أي قتلوا كل من وجدوا . وأما ما حكاه أبوعبيد عن الأصمعي من قوله : كل شئ أمكنك من عُرضه فهو مُعْرضُ لك ، فليس يجوز أن يُحمل اللفظ على هذا المعنى ، فيجعل الأسيفع أمكن الناس من عرضه حين استدان وليس يخلو هذا الحرف من أن يكون وقع فيه تغيير من بعض النقلة ، وكان « فادان معترضاً » أو سلم من التغيير ، فيكون معناه استدان مُعرِضًا عن القضاء ، وعن النظر
في العاقبة » هـ .
•
>>
أقول : ونقل صاحب تهذيب اللغة » عرض » ٣٦٠/١ تفسير ابن قتيبة لقوله : فادان معرضاً » بمعنى موليا عن أداء الدين عن الأصمعي ، كذلك ، وفيه وروى أبو حاتم عن الأصمعي في قوله : « فادان معرضاً » أى أخذ الدين ولم يبال ألا يؤديه ، كما نقل صاحب التهذيب تفسيراً آخر عن ابن شميل ، فقال : « وقال ابن شميل في قوله : « فادان معرضاً » قال : يُعرض إذا قيل له : لا تستدن فلا يقبل .
وأقول كذلك نقل عن العرب عرض بمعنى اعترض فقد ذكر صاحب تهذيب اللغة ٣٦٠/١ وقال شمر في مؤلفه ) يعنى فى غريب الحديث ( : المعرض ها هنا بمعنى المعترض الذي يعترض لكل من يقرضه ، قال : والعرب تقول : عَرَض لىَ الشئ وأعرض ، وتعرض
واعترض بمعنى واحد » .
(۱) « أبوعبيد » : ساقط من ر .
(۲) في ز « قال » ، وما أثبت عن بقية النسخ أدق .
(۳) « قال أبوعبيد » : ساقط من ر . ل . م
-179-
الجزء 4 — ص ١٦٩