غريب الحديث - أبو عبيد - ط الأميرية 01-06 — الصفحة ١٧٥٢

(۳) وفى هذا (١) الحديث من الفقه أن النبي (۲) - صَلَّى اللهُ عَلَيه وسَلَّم أقطع القطائع (٤) و قلما يوجَدُ هذا في حديث مُسنَد وفيه : أنَّه لما قيلَ لَهُ : « إنّه ماءً عد » ترك (٥) إقطاعه ، كأَنَّه يَذْهَبُ [به (٦)] - صلى الله عليه وسلَّم - (۷) إلى أن الماء إذا لم يَكُن في ملك أحد أنَّهُ - لابن السبيل وأن الناس فيه جميعاً شركاء . وفــيــه أنَّه حكم بشيء ، ثم رجع . عَنْهُ ، وهذا حُجَّةً للحاكم إذا حكم حُكْمًا ، ثمَّ تَبيَّن له أنَّ الحقِّ فى غيره ، أن يَنْقُض حكمه ذلك ، ويرجِعَ عَنهُ وفيه أيضا أنَّه نَهى أن يُحْمَى ما نالته أخفافُ الإبل (٣٦٩) من الأراك ؛ وذلك أنه (۸) مَرْعَى لها ، فرآه مُباحًا لابن السبيل ، وذلك لأنه كلاً وذلك لأنَّه كَلاً ، والناس شُركاء في الماء والكلاً . وما لم تَنَله أخفافُ الإبل ، كان (۹) لمنْ شَاء أَن يَحْمِيهِ حَمَاهُ ٥٤٣ - وقال أبو عبيد في حديث النبي - صلى الله عليه وسلّم) . (١٠) - - أمرَ بِمَاعِز بن مالك أن يُرْجَم ، فلما ذهب به قال - صلى الله عليه وسلم ( :١) . حين : يَعْمِدُ أحدُهُم إلى المرأة المغيبة ، فَيَخْدَعُها بالكتبةِ والشَّيء لا أُوتى بأحد منهم فعل ذلك إلا جَعَلْتُه نَكَالاً (۱۱) (۱) « هذا : ساقط من ر (۲) فی : « رسول الله » . ر (۳) في د ر . ك : « صلى الله عليه » . (٤) في ر : « قطائع » . (٥) فى ط « إنه ما ترك » خطأ طباعي (٦) « به » تكملة . من .م. ط (۷) فی ط • م : « عليه السلام » . (۸) في ر : « لأنه » . (۹) فی د : « كمان » تحريف من الناسخ · (١٠) فى ط . م : « عليه السلام » وفي د . ر . ك : « صلى الله عليه » . (۱۱) جاء في صحيح مسلم كتاب الحدود، باب حد الزنا : « وحدثنا محمد بن المثنى -۸۳-
الجزء 4 — ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.