(۳)
وفى هذا (١) الحديث من الفقه أن النبي (۲) - صَلَّى اللهُ عَلَيه وسَلَّم أقطع القطائع (٤) و قلما يوجَدُ هذا في حديث مُسنَد وفيه : أنَّه لما قيلَ لَهُ : « إنّه ماءً عد » ترك (٥) إقطاعه ، كأَنَّه يَذْهَبُ [به (٦)] - صلى الله عليه وسلَّم - (۷) إلى أن الماء إذا لم يَكُن في ملك أحد أنَّهُ - لابن السبيل وأن الناس فيه جميعاً شركاء .
وفــيــه أنَّه حكم بشيء ، ثم رجع . عَنْهُ ، وهذا حُجَّةً للحاكم إذا حكم حُكْمًا ، ثمَّ تَبيَّن له أنَّ الحقِّ فى غيره ، أن يَنْقُض حكمه ذلك ، ويرجِعَ عَنهُ
وفيه أيضا أنَّه نَهى أن يُحْمَى ما نالته أخفافُ الإبل (٣٦٩) من الأراك ؛ وذلك أنه (۸) مَرْعَى لها ، فرآه مُباحًا لابن السبيل ، وذلك لأنه كلاً وذلك لأنَّه كَلاً ، والناس شُركاء في الماء والكلاً .
وما لم تَنَله أخفافُ الإبل ، كان (۹) لمنْ شَاء أَن يَحْمِيهِ حَمَاهُ
٥٤٣ - وقال أبو عبيد في حديث النبي - صلى الله عليه وسلّم) . (١٠)
-
-
أمرَ بِمَاعِز بن مالك أن يُرْجَم ، فلما ذهب به قال - صلى الله عليه وسلم ( :١) .
حين
:
يَعْمِدُ أحدُهُم إلى المرأة المغيبة ، فَيَخْدَعُها بالكتبةِ والشَّيء لا أُوتى بأحد منهم
فعل ذلك إلا جَعَلْتُه نَكَالاً (۱۱)
(۱) « هذا : ساقط من ر
(۲) فی : « رسول الله » . ر
(۳) في د
ر
. ك : « صلى الله عليه » .
(٤) في ر : « قطائع » .
(٥) فى ط « إنه ما ترك » خطأ طباعي
(٦) « به » تكملة .
من
.م.
ط
(۷) فی ط
•
م : « عليه السلام »
.
(۸) في ر : « لأنه » .
(۹) فی د : « كمان » تحريف من الناسخ
·
(١٠) فى ط . م : « عليه السلام » وفي د . ر . ك : « صلى الله عليه » .
(۱۱) جاء في صحيح مسلم كتاب الحدود، باب حد الزنا : « وحدثنا محمد بن المثنى
-۸۳-
الجزء 4 — ص ٨٣