غريب الحديث - أبو عبيد - ط الأميرية 01-06 — الصفحة ١٧٤٠

حدثنا أبو عبيد : قالَ : قال (۱) حَدَّثَنِيه ابنُ مَهدى ، عن مالك بن أنس ، عن الزُّهْرِيِّ ، عن سعيد بن المسيب وعن إسرائيل ، عن إبراهيم بن عامر القرشي ، عن معاوية بن عبد الله بن جعفر ، يرفعانِه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - 1 [ قال أبو عبيد ) (۲) : قوله : « لا يغلق الرهن » قد جاءَ تفسيره عن غير واحد من الفقهاء . حدثنا أبو عُبيد : قال (۱) : حَدَّثنا جرير ، عن مغيرة ، عن (۳) في رَجُلٍ دَفعَ إِلى رَجُل رهنا ، وأخذ منه دراهم ، فقال الرّجُلُ (٤) : إبراهيم إن جئتك بحقك إلى كذا وكذا ، وإلا فالرهن لك بحقك فقال إبراهيم (٥) : لا يَعْلَقُ الرّهْنُ . = + عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : لا يَعْلَقُ الرّهْنُ » . وانظر الحديث في : - ط : كتاب الأقضية ، باب ما لا يجوز من غلق الرهن الحديث ١٣ ج ۷۲۸ / ۲ - الفائق ٣ / ۷۲ مادة « غلق » . وفيه : « لا يغلق الرهن بما فيه ؛ لك عُنْمُه وعَلَيه غرمه - النهاية ٣ / ۳۷۹ مادة « غلق » (۱) « حدثنا أبو عبيد » ساقط من د . ر ، وكذلك « قال » في ر . من ط أغنت عن السند السابق من قبيل التجريد (۲) « قال أبو عبيد » تكملة . (۳) ما بعد « من الفقهاء » إلى هنا ساقط من أصل ط عن م من قبيل التجريد ، وهو تجريد مخل بالمعنى ؛ لأن ترك السند يجعل أكثر من فقيه أفتى في قضية هذا الرجل الذي دفع إلى آخر رهنا ، والفتوى فى قضية هذا الرجل لإبراهيم النخعي كما حدد السند (٤) ( الرجل » ساقط من ط • (5) » إبراهيم » ساقط من ط . م تجريدا ، وهو إغراق في الإخلال بالمعنى . « ، -VI-
الجزء 4 — ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.