حدثنا أبو عبيد : قالَ : قال (۱) حَدَّثَنِيه ابنُ مَهدى ، عن مالك بن أنس ، عن الزُّهْرِيِّ ، عن سعيد بن المسيب
وعن إسرائيل ، عن إبراهيم بن عامر القرشي ، عن معاوية بن عبد الله بن جعفر ، يرفعانِه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -
1
[
قال أبو عبيد ) (۲) : قوله : « لا يغلق الرهن » قد جاءَ تفسيره عن غير واحد من الفقهاء . حدثنا أبو عُبيد : قال (۱) : حَدَّثنا جرير ، عن مغيرة ، عن (۳) في رَجُلٍ دَفعَ إِلى رَجُل رهنا ، وأخذ منه دراهم ، فقال الرّجُلُ (٤) :
إبراهيم
إن جئتك بحقك إلى كذا وكذا ، وإلا فالرهن لك بحقك
فقال إبراهيم (٥) : لا يَعْلَقُ الرّهْنُ .
=
+
عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال :
لا يَعْلَقُ الرّهْنُ » .
وانظر الحديث في :
- ط : كتاب الأقضية ، باب ما لا يجوز من غلق الرهن الحديث ١٣
ج
۷۲۸ / ۲
- الفائق ٣ / ۷۲ مادة « غلق » . وفيه : « لا يغلق الرهن بما فيه ؛ لك عُنْمُه وعَلَيه
غرمه
- النهاية ٣ / ۳۷۹ مادة « غلق »
(۱) « حدثنا أبو عبيد »
ساقط
من د
. ر ، وكذلك « قال » في ر .
من
ط
أغنت
عن السند السابق من قبيل التجريد
(۲) « قال أبو عبيد » تكملة .
(۳) ما بعد « من الفقهاء » إلى هنا ساقط من أصل ط عن م من قبيل التجريد ، وهو تجريد مخل بالمعنى ؛ لأن ترك السند يجعل أكثر من فقيه أفتى في قضية هذا الرجل
الذي دفع إلى آخر رهنا ، والفتوى فى قضية هذا الرجل لإبراهيم النخعي كما حدد
السند
(٤) ( الرجل » ساقط من ط
•
(5) » إبراهيم » ساقط من ط . م تجريدا ، وهو إغراق في الإخلال بالمعنى . «
،
-VI-
الجزء 4 — ص ٧١