وأما المرأةُ الرَّاجِعُ ، فإنّها التي مات عنها زَوجها ، فرجَعَت إلى أهلهـ
وفي حديث الزبير (۱) من الفقه أن الرِّجلَ يجعَلُ الدَّارَ والأرض وقفًا على قوم ويشترط أنه (۲) يزيدُ فيهم من شاءَ ، وينقص منهم من شاء ، فيجوز (۳) له ذلك . وإنما جاز هذا فى الوقف خاصة دون الصدقة النافذة (٤) الماضية ؛ لأن حكمهما (٥) مُخْتَلِفٌ . ألا ترى أن الوقف قد يجوز أَلا يُخْرِجَه صاحبه من يده (1)
في
وأن الصدقة لا تكون ماضيةً حتى تَخرُجَ مِن يد صاحبها في قول بَعْضهم (۷) ٥٢٢ - وقال أبو عبيد في حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - (۸) العُمْرَى (٣٤٨) والرقبى أنَّها لِمَن (٩) أَعْمِرَها ، ولِمَن (٩) أرقبها ولِوَرَثَتِهِما من
بعدهما (١٠) .
= - مشارق الأنوار ۲۸۷/۱
(۱) في ر ( ابن الزبير » وأراه – والله أعلم - تحريفا
(۲) في ط عن
» :
أن يزيد
"
(۳)
: « ويجوز » م
·
(٤) ( النافذة » ساقط من ط و م .
(٥) م : « لأن حكمها » .
(٦) عبارة م لما بعد مختلف : « ألا ترى أن الوقف يجوز ألا يخرج »
د.
(۷) « في قول بعضهم » ساقط من (۸) في ط نقلا عن م عليه السلام » وفي د . ر .ك : « صلى الله عليه (۹) فى د « لم » ، « ولم » وما أثبت هو الصحيح .
ج
: ۷۹۷/۲
(۱۰) جاء في سنن ابن ماجة كتاب الهبات ، باب الرقبي ، الحديث ٢٣٨٣ حدثنا عمرو بن رافع ، حدثنا هشيم ، وحدثنا على بن محمد ، حدثنا أبو معاوية ، قالا :
حدثنا داود ، عن أبي الزبير ، عن جابر بن عبد الله ، قال : قال رسول الله - صلى الله
عليه وسلم -
.
}: -
العُمرى جائزة لمن أعمرها ، والرقبى جائزة لِمَن أرقبها
وفى الباب روايات أخرى للحديث .
=
-14-
الجزء 4 — ص ١٩