!
-
٢٦٠
(1)
رَجُلَين هَدَما حائطاً [ بأجرٍ ] فَسَقَطَ عَلَيهِمَا فَقَتَلَ أَحَدَهُمَا كان على عاقِلِهِ الَّذِى لَم يمت نِصفُ الدِّيةِ لِورثَةِ الميت ، ويسقط عنه النصفُ
لأَنَّ الميت أَعان علَى نَفْسِهِ
»
وأَمَّا قوله [ ٢٩٤ ] : « في الركاز الخُمْسُ ، فَإِنَّ « أهل العراق » و أَهل الحجاز » اختلفوا في الركاز
فقال « أهل العِراق » : الركاز : المعادن كلَّها ، فما اسْتخْرجَ مِنهَا من شيءٍ ، فَلِمُستخرجها أَربَعَة أَخماس مما أَصابَ ، وَلِبَيْتِ المال الحُمُسُ قالوا : وَكذلِكَ المالُ العادِى يوجَدُ مَدْفونَا هُو مِثْل المَعْدِنِ عَلَى قِياسِه
سواء .
وَقَالُوا : إِنَّمَا أَصلُ الرِّكاز المَعدِنُ ، والمالُ العَادِيُّ الَّذِي قد مَلَكَهُ النَّاسُ مُشَبَّةٌ بالمعدن . وَقالَ « أَهلُ الحِجازِ » : إنما الرِّكاز : المال المدفون خاصةً مما گنزه « بنو آدم » قَبلَ الإسلام ، فَأَما " المعادن ، فليست بركاز ، وَإِنمَا فِيهَا مِثلُ مافى أَسْوال المُسلِمينَ مِن الزكاة إذا بلغ ما أَصابَ مائتى
(٤)
دِرْهَم كَانَ فِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ [ لِبَيتِ المالِ ] وما زادَ فَبِحِسابِ ذَلِكَ .
وَكَذَلِكَ الذهَبُ إِذا بَلَغَ عشرينَ مِثقَالًا كانَ فِيهِ نِصفُ مِثْقَالِ
ومازادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ
(۱) « (1) ( بأجر » : تكملة من د . م .
(۲) عبارة ر : ( أما الركاز فالمال » .
(۳)
ر
)
وأما
وأما » .
(٤) ( لبيت المال » : تكملة من د.
6
الجزء 3 — ص ٢٦٠