٦٦٧
ابن
قال : حَدَّثَنَاهُ ، جَرِيرٌ ، عَن ( الرُّكَين بن الربيع ، عن : القاسم « حَسَّان ( عَن عَمِّه ) عَبد الرَّحْمَنِ بنِ حَرْمَلَة » عن « ابنِ مسعود »
عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
(۲)
قالَ « أَبُو عُبَيدٍ » : أَمَّا » تغييرُ الشَّيب » فإِنَّ تفسيره في الحديث
ردو (۳)
انه نتفه
لیے
(٤)
وَأَمَّا « عَزِلُ الماءِ عن محله » : فَإِنَّه العَزْلُ عَنِ النِّساءِ في النكاح ). وَأَمَّا «إفسادُ الصَّبِيِّ غيرَ مُحرمه ) : فإِن إفساد الصَّبِيُّ أَن يُجامع الرَّجُلُ المرأَةَ، وَهى تُرضِعُ ، وَهُو الغَيْلُ وَالغَيلَة . وَمِنهُ حَديثُهُ
محله
=
وو (٦)
الفائق « عزل ( ٣ / ۸۳ - النهاية ( عزل » ٣ / ۲۳۰ وفيه « لغير محله أو عن ، عن محله ، أى يعزله عن إقراره فى فرج المرأة وهو محله ، وفي قوله : ( لغير محله »
تعريض بإتيان الدبر
اللسان ( عزل
.
(۱) « قال » : ساقطة من د
ر
(۲) فى ك : « عليه السلام » وفى ل
۵۰
•
الله
م
: «صلی عليه )
.
(۳) جاء فى رواية ( أبي داود » من غير تفسير وعلق عليه الإمام الخطابي »
في معالم السنن بقوله : وتغيير الشيب : إنما يُكرَهُ ، بالسواد دون الحمرة والصفرة . (٤) جاء في معالم السنن للخطابي ( على سنن ( أبي داود » ٤٢٧/٤ :
وأما عزل الماء لغير محله . فقد سمعت في هذا الحديث عزل الماء
عن
محله ، وهو
أن يعزل الرجل ماءه عن فرج المرأة ، وهو محل الماء ، وإنما كره ذلك لأن فيه قطع النسل : والمكروه منه ما كان من ذلك عن الحرائر بغير إذنهن . فأما المماليك فلا بأس بالعزل عنهن ،
ولا إذن لهن مع أربابهن .
(٥) فى م ، وعنها نقل المطبوع : « امرأته
((
(٦) فى م ، وعنها نقل المطبوع : « حديث النبي » .
الجزء 2 — ص ٦٦٧