٦٤٧٠
-
ولو كان الاختلاف فى الحلال والحرام لما جاز أَن يقال في شيء هو حرام هكَذَا نَزَل ثُم يقولُ آخَر ) فى ذلِك بعينه : إِنه حَلَالُ ، فَيَقُول :
هكَذَا نَزَلَ .
وَكَذَلِكَ الأَمر والنهي .
(1)
وَكَذَلِك الأخبار : لا يجوز أَن يُقَالَ في خَبرٍ قَدْ مَضَى إِنهُ كَانَ كَذَا
وكَذَا ، فَيَقُولُ : هَكَذَا نَزَل
(۲)
(۳)
ثم يقولُ آخَرُ بِخِلَافِ ذَلِكَ الخَبَرِ ، فَيَقُولُ : هَكَذَا نَزَلَ ) . وكَذَلِك الخَبرَ المُسْتَأْنَفُ ، كَخَبَرِ القِيَامَةِ ، والجنةِ ، وَالنارِ . ٦٠
ومَن تَوهم أَن فِى هَذَا شَيْئًا مِن الاخْتِلَافِ ، فَقَد زَعم أَن القُرآنَ يُكَذِّب
بعضه بعضا ، ويتناقض
(0)
فليس يكونُ المعنى فى السبْعَةِ الأَحْرُفِ إِلَّا عَلَى اللُّغَاتِ لا غَيرُ
و (٦)
بمعنى واحد لا يُختلفُ فيه فى حَلَالٍ ، وَلَا حَرَام ، وَلَا خَبَرٍ ، وَلَا غَيرِ ذَلِك
(V)
•
(۱) فى د : « الآخر
(۲) المطبوع : « الآخر
»
(۳) ما بعد قوله : « وكذلك الأمر والنهي » إلى هنا ساقط ل .
من
(٤) يعنى بالمستأنف المستقبل الذى يقع بعد ، بما فيه الأمور السمعية ، – والله والله أعلى
وأعلم –
(٥) المطبوع : « وليس )
(1) لا غير )
ساقط من ل
(۷) أقول : نقل النووي في شرحه على المسلم ٦ / ٩٩ - ١٠٠ أقوال =
(61)
الجزء 2 — ص ٦٤٧