(1)
فَإِذَا بَلَغَ قَرِيبًا مِن الغَايَةِ رَكِبَ فَرسَهُ العُرْى ، فسبق عَلَيهِ ؛ لأنه
(۲)
أَقَلُّ إعياءً وَ كَلَالًا من الذى عَلَيهِ الراكِب .
وَأَمَّا الشَّغَارُ : فالرَّجُلُ يُزَوِّجُ أَخْتَهُ أو ابنَتَهُ عَلَى أَن يُزَوِّجَهُ الآخرُ أيضًا
ابنَتَهُ أَوْ أَخْتَهُ ، لَيْسَ بَيْنَهُمَا مَهْرٌ غيرُ هَذَا ، وَهِيَ المشاعرَةُ
(8)
كَانَ أَهل الجاهلية يَفْعَلُونَهُ
يَقُولُ الرَّجُلُ لِلْرَّجُلِ : شَاغِرْنِي ، فَيَفْعَلَانِ ذَلِكَ ، فَنُهِيَ عَنْهُ ) .
(٦)
٢٩٤ - قَالَ « أَبو عُبَيد » في حَدِيثِ النَّبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ).
(1) في د : ( إليه ، وأراه تصحيفا »
(٣)
:
(۲) في ر : « أو » والصواب ما أثبت عن بقية النسخ ، وإن كانت « أو » تستعمل
استعمال الواو
(۳)
أيضا » : ساقط من ر
(٤) فى م ، وعنها نقل المطبوع : « وكان ، والمعنى واحد . »
(٥) جاء في الجامع الصحيح للترمذى ٣ / ٤٣٢ :
....
قال « أبو عيسى » : والعمل على هذا عند عامة أهل العلم ، لا يرون نكاح الشغار . والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته أو أخته ولا صداق بينهما وقال بعض أهل العلم : نكاح الشغار مفسوخ ، ولا يحل ، وإن جُعِل لهما صداقاً
«
» .
وهو قول الشافعي » و « أحمد » و « إسحاق وروى عن « عطاء بن أبي رباح » أنه قال : يُقران على نكاحهما ويجعل لهما صداق المثل . وهو قول « أهل الكوفة »
وقال في حديثه » وعنها نقل المطبوع :
(1) في م
(۷) في
ر
ه صلى
الله عليه »
6
وفى ك . ل
:
.
عليه السلام
الجزء 2 — ص ٥٥٨