الجامع في غريب الحديث - علوش 1-5 — الصفحة ٨٥

متبرض توليتُ جمعها وتفسيرها مسْتَرْسلاً بحسن هدايتهما وفضل إرشادهما، بعد أن مضى عليّ زمان وأنا أحسب أنه لم يبقَ في هذا الباب لأحدٍ مُتكلّم، وأن الأول لم يترك للآخر شيئاً، وأتكل على قول ابن قتيبة في خطبَةِ كتابه : أنه لم يبق لأحد في غريب الحديث مقال. وقال الخطابي أيضاً بعد أن ذكر جماعة من مُصنفي الغريب وأثنى عليهم: «إلا أن هذه الكتب على كثرة عَدَدِها إذا حَصَلت كان مالها كالكتاب الواحد. إذ كان مصنفوها إنما سبيلهم فيها أن يتوالؤا على الحديث الواحد فيَعْتَوِروه فيما بينهم، ثم يَتَبارَوْا في تفسيره ويدخل بعضهم على بعض . ولم يكن من شرط المسبوق أن يُفرّج للسابق عما أحْرَزَه، وأن يقْتَضِبَ الكلام في شيء لم يُفَسَّر قبله على شاكلة ابن قتيبة وصنيعه في كتابه الذي عَقَّبَ به كتاب أبي عبيد. ثم إنه ليس لواحد من هذه الكتب التي ذكرناها أن يكون شيء منها على منهاج كتاب أبي عبيد في بيان اللفظ وصحة المعنى وجَوْدَة الاستنباط وكثرة الفقه، ولا أن يكون من جنس كتاب ابن قتيبة في إشباع التفسير وإيراد الحجة وذكر النظائر وتخليص المعاني، إنما هي أو عامتها إذا تقسمت وقعت بين مُقصِّر لا يورد في كتابه إلا أَطرَافاً وسواقط من الحديث، ثم لا يوفّيها حقها من إشباع التفسير وإيضاح المعنى، وبين مطيل يسرُدُ الأحاديث المشهورة التي لا يكاد يُشكل منها شيء، ثم يتكلف تفسيرها ويُطنب فيها، وفي الكتابين غنّى ومَنْدُوحَةٌ عن كل كتاب ذكرناه قبل، إذ كانا قد أتيا على جماع ما تضمنت الأحاديث المودعة فيهما من تفسير وتأويل، وزادا عليها فصارا أحق به وأملك له، ولعل الشيء بعد الشيء منها قد يقوتُهُما . قال الخطابي : وأما كتابنا هذا فإني ذكرت فيه ما لم يرد في كتابيهما، فصرفتُ إلى جمعه عنايتي ولم أزل أتتبع مظانها وألتقط أحادها، حتى اجتمع منها ما أحب الله أن يُوفِّق له، واتسقَ الكتاب فصار كنحو من كتاب أبي عبيد أو كتاب صاحبه . قال : وبلغني أن أبا عبيد مكث في تصنيف كتابه أربعين سنة يسأل العلماء عما أودعه من تفسير الحديث والأثر، والناس إذ ذاك متوافرون، والروضة أنفُ، والحوض ملان. ثم قد غادر الكثير منه ثم قد غادر الكثير منه لمن بعده. ثم سعى له أبو محمد سعي الجواد، فأسأرَ القدر الذي جمعناه في كتابنا وقد بقي من وراء ذلك أحاديث ذواتُ ٨٤
الجزء 1 — ص ٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.