الجامع في غريب الحديث - علوش 1-5 — الصفحة ٧

الواحد، إذ كان مصنفوها لم يقصدوا بها مذهب التعاقب كصنيع القتيبي - أبي محمد عبد الله بن مسلم - إنما سبيلهم فيها أن يتوالوا على الحديث فيعتوروه فيما بينهم، ثم يتبارون في تفسيره، يدخل بعضهم على بعض، ولم يكن من شرط المسبوق منهم يفرج للسابق عما أحرزه، وأن يقتضب الكلام في شيء لم يفسّر قبله ... أن ثم قال الخطابي : إنما هي وسواقط أو عامتها إذا انقسمت وقعت بين مقصر لأموره في كتابه، إلا أطرافاً من الحديث، ثم لا يوفيها حقها من إشباع التفسير، وإيضاح المعنى، وبين مطيل يسرد الأحاديث المشهورة التي لا يكاد يشكل منها شيء، ثم يتكلف تفسيرها ويطنب فيها . وفي بعض هذه الكتب خلل من جهة التفسير، وفي بعضها أحاديث منكرة لا تدخل في شرط ما أنشئت له هذه الكتب. انتهى كلام الخطابي. قلت : وكأنه على هذا الرسم مشى ابن الأعرابي محمد بن زياد، وعمرو بن أبي عمرو الشيباني، وغير ،واحد، إلى أن جاء تصنيف أبي عبيد القاسم بن سلام. و«غريب الحديث» لأبي عبيد القاسم لما ظهر كان فتحاً، حيث اشتمل على ما أوردوه من الألفاظ الغريبة معها أضعافها، أوردها مرتبة على المسانيد، ثم يذكر اللفظة وشبهها من الحديث في موضع آخر، فيشرح الحديث بالحديث (۱) ، ويدلل عليه بكلام أئمة اللغة من شيوخه كأبي عبيدة وأبي زيد، والأصمعي، والكسائي، والفراء، وجماعة يأتي ذكرهم، ثم يذكر شاهده من الشعر، وفصيح المأثور عن الأعراب، فيبين اللفظ أجلى البيان، ويشبع التفسير، مع جودة الاستنباط، وكثرة الفقه، وربما أورد مذاهب الفقهاء فيه (٣) ، كما نص على ذلك الخطابي وغيره، وعانيت أنا كتابه من أوله لأخره أقر له فيه بذلك. (۲) (۱) انظر تنصيصه على ذلك في غريب الحديث (۲۳۱/۱). (۲) وانظر ما ذكرت فيه، فإني أفردت لذلك فصلاً نقلت فيه بعض أقوال أهل العلم.
الجزء 1 — ص ٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.