وفيه: أحِلُّوا الله يغْفِرْ لَكم». أي أسْلِموا هكذا فُسر في الحديث. قال الخطابي : معناه الخروج من حظر الشّرْك إلى حِلّ الإسلام وسعته (۱) . ، من قولهم أحَلَّ الرجُل إذا خرج من الحَرم إلى الحِلّ. ويروى بالجيم، وقد تقدم. وهذا
،
الحديث هو عند الأكثرين من كلام أبي الدرداء ومنهم من جعله حديثاً (٢) (هـ) وفيه لعن الله المُحَلَّلَ والمُحَلَّلَ له . وفي رواية: «المُحِلَّ والمُحَلَّ له» . وفي حديث بعض الصحابة: «لا أوتى بحال ولا محلَّل إلا رجَمْتُهما». جعل الزمخشري هذا الأخير حديثاً لا أثرا (۳). وفي هذه اللفظة ثلاث لغات: حَلَّلْتُ، وأحْلَلْتُ وحَلَلْت؛ فعلى الأولى جاء الحديث الأول، يقال حَلَّل فهو مُحَلَّل ومُحَلَّل له، وعلى الثانية جاء الثاني، تقول أحَلَّ فهو مُحِلُّ ومُحَلَّ له، وعلى الثالثة جاء الثالث، تقول حَلَلْت فأنا حال، وهو مَحْلُول له . وقيل أراد بقوله لا أوتى بحال : أي بذي إخلال، مثل قولهم رِيحٌ لافح : أي ذاتُ القاح. والمعني في الجميع: هو أن يُطلق الرجل امرأته ثلاثاً فيتزوجها رجل آخرُ على شريطة أن يُطلقها بعد وطئها لتَحلَّ مُحَلَّلاً بقصده إلى التحليل، كما يُسَمَّى مُشْترياً إذا قصد
لزوجها الأول. وقيل سمي
الشراء.
وفي حديث مسروق: «في الرجل تكون تحته الأمة فيُطَلِّقُها طلقتين، ثم يشتريها، قال: لا تَحِل له إلا من حيث حرمت عليه. أي أنها لا تحل له وإن اشتراها حتى تنكح زوجاً غيره. يعني أنها كما حَرُمت عليه بالتطليقتين فلا تحل له
حتى يُطلقها الزوج الثاني تطليقتين فتَحل له بهما كما حرمت عليه بهما (٤) وفيه : أن تُزاني حَلِيلَة (جارك». حليلة الرجل امرأته، والرجل حليلها؛ لأنها
(۱) وهكذا قال الزمخشري في الفائق» (۳۰۷/۱) . (۲) وهذا ظاهر صنيع الزمخشري في الفائق» فإنه حيث يورد الحديث من غير تسمية راو له، يكون أراد
أنه مرفوع . (۳) «الفائق» (۳۰۸/۱) وذلك بناء على ما قدمت قبل قليل من طريقته في الإيراد. وذكر في معنى هذه الأحاديث الثلاثة ما ذكر المصنف. (٤) غريب الحديث (۲۰۸/۲) لابن قتيبة وزاد وكان مالك يرى أن المملوكة تحت الحر لا تبين إلا
بثلاث .
١٤٨
الجزء 2 — ص ١٤٨