الجامع في غريب الحديث - علوش 1-5 — الصفحة ٥٢١

ومنه حديث العباس: «ألا أمْنَحُك ألا أجيزك». أي أغطيك. والأصل الأول فاسْتُعِير لكُلّ عَطاء. (س) وفيه: إن الله تجاوز عن أمتي ما حَدَّثَتْ بهِ أَنْفُسَها». أي عَفَا عنهم. من جازه يَجُوزه إِذا تَعدّاه وعَبَر عليه. وأنْفُسَها بالنصب على المفعول. ويجوز الرفع على الفاعل . ومنه الحديث: «كنت أبايع الناس، وكان من خُلُقي الجَوازُ». أي السَّسَاهل والتسامح في البيع والاقتضاء. وقد تكرر في الحديث. ومنه الحديث: «أسمع بكاء الصَّبي فأتجوز في صلاتي». أي أخَفّفُها وأقللها. ومنه الحديث : تَجَوّزوا في الصلاة». أي خَفْفُوها وأسرعوا بها. وقيل إنَّه من الجَوْز : القطع والسَّيْر . وفي حديث الصراط : فأكون أنا وأمتي أوّل من يُجيز عليه». يُجيزُ : لغة في يَجُوز. يقال : جَاوز وأجاز، بمَعْنى. ومنه حديث المسعى: «لا تُجِيزوا البَطْحاء إلا شَدّاً». وفي حديث القيامة والحساب : إني لا أجيز اليَوْم على نفسي شاهداً إلا مني». أي لا أَنْفِذُ وأمْضِي، من أجاز أمْرَه يُجيزه إذا أمضاه وجَعَلَه جائزاً. (س) ومنه حديث أبي ذر رضي الله عنه : قَبل أن تُجِيزُوا عَلَيَّ». أي تَقْتُلُوني وتُنْفِذُوا فِي أَمْرَكُم. وفي حديث نكاح البكر : فإن صمتت فهو إذنها، وإن أبَتْ فلا جواز عليها». أي لا ولاية عليها مع الامتناع. (هـ) ومنه حديث شريح: إذا باع المُجِيزان فالبيع للأول، وإذا أنكح المُجِيزَانِ فالنكاح للأوّل». المجِيرُ : الوَليُّ والقيم بأمر اليتيم. والمجيز: العَبْد المَأْذُون له في التجارة. ٥٢٠
الجزء 1 — ص ٥٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.