الجامع في غريب الحديث - علوش 1-5 — الصفحة ٣٢٣

. المتعاقدان في مجلس العَقْد وطَلَب طالب السلعة بأكثر من الثمن ليُرغب البائع في فشخ العقد فهو محرم؛ لأنه إضرار بالغير، ولكنَّه مُنْعَقِد لأن نفس البيع غير مقصود بالنهي فإنه لا خلل فيه الثاني أن يُرغب المشتري في الفسخ بعَرْضِ سِلْعة أجُودَ منها بمثل ثمنها، أو مثلها بدون ذلك الثَّمن، فإنه مثل الأوّل في النهي وسواء كانا قد تعاقدا على المبيع أو تساوما وقاربا الانعقاد ولم يبق إلا العقد، فعلى الأوّل يكون البيع بمعنى الشراء، تقول: بِعْتُ الشيء بمعنى اشتريته، وهو اختيار أبي عُبَيد (1) وعلى الثاني يكون البيع على ظاهره. 6 (۱) (هـ) وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يَغْدُو فَلا يَمُرٌ بسَقَاطِ ولا صاحب بيعَةٍ إلا سَلَّم عليه البيعة بالكسر من البيع : الحالة، كالركبة والقعدة (٢) . وفي حديث المزارعة : نهى عن بيع الأرض». أي كرائها . وفي حديث آخر: «لا تبيعوها». أي لا تُكروها . المعاقدة وفي الحديث: «أنه قال : ألا تبايعوني على الإسلام». هو عبارة عن عليه والمعاهدة (۳) ، كأن كل واحد منهما باع ما عِنده من صاحبه وأعطاه خالِصَةً نفسه وطاعته ودخيلة أمره. وقد تكرر ذكرها في الحديث . [بيغ] (هـ) فيه : لا يَتَبَيَّغ بأحَدَكُم الدَّمُ فيقتله». أي غلبة الدم على الإنسان، يقال تَبيَّغ به الدَّم إذا تَردّد فيه. ومنه تبيَّغ الماء إذا تردّد وتحير في مَجْراه. ويقال فيه تبوع بالواو (٤) وقيل إنه من المقلوب أي لا يبغي عليه الدم فيقتله (٥). 6 (1) ونقل هذا أبو عبيد القاسم عن أبي عبيدة معمر وأبي زيد وغيرهما، وعلل هذا الاختيار بأنه لا يكاد يدخل البائع على البائع، وإنما المعروف أن يعطي الرجل بسلعته شيئاً فيجيء آخر فيزيد عليه ..... غريب الحديث (٢١٠/١). (۲) غريب الحديث (۲ (۸۵) لابن قتيبة . و الفائق)) (۱۸۸/۲) للزمخشري . (۳) زاد في الجامع (٢٥٢/١) : البيعة : المعاقدة على الإسلام والإمامة والإمارة والمعاهدة على كل ما يقع عليه اتفاق . (٤) وهذا قول ابن الأعرابي فإنه قال : تبوّغ أي ،ثار، وهو من البوغاء، وهو التراب إذا ثار، حكاه الزمخشري . (٥) قاله الزمخشري في «الفائق» (١٤٢/١). ۳۲۲
الجزء 1 — ص ٣٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.