الْمُعْتَقُ وَرِثَهُ مُعْتِقُه، أو وَرَثَةٌ مُعْتِقِه، كانت العَرَب تَبِيعُه وتَهَبُه فنُهي عنه، لأنَّ الوَلَاء كالنَّسَب، فلا يزول بالإزالة .
ومنه الحديث : الوَلَاء لِلْكُبْر . أي الأعْلَى فالأعْلَى من وَرَثة المُعْتِق . (س) ومنه الحديث : من تَولّى قَوْماً بغير إذن مواليه». أَي اتَّخَذَهُم أَوْلِياءَ لَهُ. ظاهِرُه يُوهِمُ أنه شَرْط ، وليس شَرْطاً، لأنَّه لا يجوز له إذا أذنوا أَن يُوالِيَ غَيْرَهُم، وإنَّما هُو بمعْنَى التَّوْكيد لِتَحْريمه والتنبيه على بطلانه، والإرشادِ إلى السبب فيه، لأنه إذا اسْتَأذنَ أوْلِياءَه في موالاة غَيْرهم مَنَعُوه فيمتنع . والمعنى: إِنْ سَوَّلَتْ له نَفْسُه ذلك فَلْيَسْتأْذِنُهم، فإنَّهُم يَمْنعونه. وقد تكرر في الحديث .
ومنه حديث الزكاة : مَوْلَى القَوْمِ مِنهم». الظَّاهِرِ مِن المَذاهِب والمشهورُ أن مَوالِي بني هاشم والمُطَّلِب لا يَحْرُم عليهم أخُذُ الزَّكاة؛ لانتفاء النَّسَب الذي به حَرُم على بني هاشم والمُطَّلِب
وفي مذهب الشافعي على وجْهِ أنه يَحْرُم على المَوالِي أخذها، لهذا الحديث. ووَجْهِ الجَمْع بين الحَدِيث ونَفْيِ التَّحريم أنه إنما قال هذا القولَ تَنْزِيهاً لَهُم، وبَعْثاً على التَّشَبُه بِسادَتِهم والاسْتِنَانِ بِسُنَّتِهم في اجْتِنَاب مَالِ الصَّدَقة التي هي أوساخ
الناس.
وقد تكرر ذكر : «المَوْلَى». في الحديث ، وهو اسْمٌ يقع على جَماعةِ كَثِيرَة، فهو الرب، والمَالكُ والسَّيّد، والمُنْعِم، والمُعْتِقُ، والنَّاصِر، والمُحِب، والتّابع والجارُ ، وابنُ العَمّ، والحَلِيفُ (۱) ، والعقيد، والصهر، والعَبْد، والمُعْتَقُ، والمُنْعَم عليه. وأكثرها قد جاءت في الحديث، فَيُضاف كُلّ واحِد إلى ما يقتضيه الحديث الوَارِدُ فيه. وكُلُّ مَن وَلِيَ امْراً أو قام به فَهُو مَوْلَاهُ وَوَلِيُّه. وقد تَخْتَلِف مَصادر هذه الأسْمَاء. فالوَلايةُ بالفَتْح في النَّسَب والنُّصْرة والمُعْتِق . والولاية بالكسر في الإمارة.
(1) ومما جاء بمعنى الحليف ما ذكره الزمخشري في الفائق)) (٢٦٤/٢) من قول الأوس لسعد بن معاذ: أحسن في مواليك وحلفائك قال الموالي الحلفاء، وكان بينهم - لبني قريظه - وبينه حلف. كذا قال الزمخشري. وقد يرد عليه بقاعدة منع عطف الشيء على نفسه، فيجاب بأنه عطف تفسير وتبيين. والله أعلم.
۵۳۷
الجزء 5 — ص ٥٣٧