الجامع في غريب الحديث - علوش 1-5 — الصفحة ٢٨٩١

منهم عليهم؛ لأنه إن أُخِذَ الحق فإنه يكون منه السَّاقِطةُ والهالكة مُسْتَوْفَى أضرَّ بهم، فإنه يكون منه وما يأكله الطَّيْرُ والناس . وكان عمر يأمر الخُرّاص) يأمر الخُرّاص (۱) بذلك. وقال بعض العلماء: لا يُترك لهم شيء شائع في جُمْلِهِ النَّخْلِ، بل يُفْرَدُ لهم نَخَلاتُ معدودة قد عُلِم مقدارُ ثَمَرِها بالخَرْص. وقيل : معناه أنهم إذا لم يَرْضَوْا بِخَرْصكم فدَعُوا لهم الثلث أو الربع، ليَتَصَرَّفوا فيه ويَضْمَنوا حَقَّهُ، وَيتْركوا الباقِيَ إلى أَن يَجِفَّ ويؤخَذَ حقه، لا أنه يُترك لهم بلا عوض ولا إخراج . (هـ) ومنه الحديث : دَعْ دَاعِيَ اللَّبَن». أي اترك منه في الضَّرْع شيئاً يَسْتَنْزِل اللَّبَنَ، ولا تَسْتَقْصِ حَلَبَه . (هـ) وفي حديث طَهْفَة : الكم يا بَني نَهْدِ ودَائعُ الشرك». أي العهود والمواثيق. يقال : تَوَادَعَ الفريقان، إذا أعْطَى كُلُّ واحدٍ منهما الآخَرَ عَهْداً ألَّا يَغْزُوَه. واسم ذلك العهد: الوديعُ (٢) . يقال : أعْطَيْتُه وديعاً: أي عَهْداً(٣) وقيل : يَحْتَمِل أن يُريد بها ما كانوا اسْتُودِعُوه من أموال الكفار الذي لم يدخلوا في الإسلام أراد إحلالها لهم؛ لأنها مالُ كافِرِ قُدِر عليه من غير عَهْد ولا شَرْط . ويدل عليه قوله في الحديث: «ما لم يكن عَهْدٌ ولا مَوْعِدٌ (س) ومنه الحديث : أنه وَادَعَ بني فلان أي صالحهم وسالمهم على تَرْك الحرب والأذَى . وحقيقة المُوادَعة : المُتَاركة أي يَدعُ كلُّ واحِدٍ منها ما هو فيه ٤ ، ومنه الحديث : وكان كعب القُرَظِيّ مُوادِعاً لرسول الله (٥) . (٤) وفي حديث الطعام : غير مَكْفُورٍ ولا مُوَدَّعٍ ولا مُسْتَغْنى عَنْهُ رَبَّنَا». أي غير متروك الطَّاعَة . وقيل : هو مِن الوَدَاع ، وإليه يَرْجع . (۱) ضبط في أ بفتح الخاء المعجمة . (۲) بعد ذلك في الهروي : قال ذلك أبو محمد (۳) الفائق» (٢/ ٢٨٠). (٤) قاله الزمخشري شارحاً الحديث الآتي. (٥) الفائق» (٥٠/٤) . القتيبي . ٤٥٥
الجزء 5 — ص ٤٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.