(س) ومنه الحديث: «أنه ضَحَى بِكَبْشَيْن مَوْجُوءَيْن». أي خَصِيَّين. ومنهم من يَرْوِيه : «مُوجَأَيْن». بوزن مُكْرَمَيْن، وهو خطأ. ومنهم من يَرْوِيه: «مَوْجِيَّين». بغير هَمَّر على التخفيف (۱) ، ويكون من وجَيْتُه وَجْياً فهو مَوْ
(هـ) وفيه: «فليأخُذُ سَبْعَ تَمَرَاتٍ من عَجْوة المَدِينَة فَلْيَجأَهُنَّ». أي فَلْيَدُقَهُنَّ. وبه سُمِّيت الوجيئةُ، وهو تَمْر يُبَلُ بِلَبَنِ أَو سَمْن ثم يُدَقِّ حتى يَلْتَيم (۳)
(هـ) ومنه الحديث : أنه عاد سَعْداً فَوَصف له الوَجِيئة».
(س) وفي حديث أبي راشد: كنتُ في منائخِ أَهْلي فَنَزَا منها بَعِير، بحديدة». يقال : وَجَاتُه بالسكين وغيرها وَجْأَ، إذا ضَرَبْتَه بها .
فَوَجَاتُه
ومنه حديث أبي هريرة : مَن قتل نَفْسَه بِحَدِيدة فَحَدِيدَتُه فِي يَدِهِ يَتَوَجَّأَ بها في بَطْنِهِ في نَارِ جَهَنَّم». [وجب] (س) فيه: «غُسْلُ الجُمُعة واجِبُ على كُلِّ مُختلِم». قال الخطابي : معناه وجُوب الاختيار والاستخباب، دون وُجُوب الفَرْض واللزوم. وإنما شَبَّهه بالواجب تأكيداً، كما يقول الرَّجُل لصاحبه : حَقًّكَ عَليَّ واجب. وكان الحسن يَرَاهُ لازماً. وحكي ذلك عَن مالك يقال : وجب الشَّيء يَجِبُ وُجُوباً، إذا ثَبَتَ ولَزِم. والواجب والفَرْض عند الشافعي سواء، وهُو كُلُّ ما يُعاقب على تركه، وفَرَّق
بَيْنَهُما أبو حنيفة، فالفَرْضِ عِنده اَكَدُ مِنَ الواجب .
(هـ) وفيه: «مَن فَعل كذا وكذا فَقَد أَوْجَب». يقال : أَوْجَب الرجلُ ، إذا فعل فِعْلاً وجبت له به الجنَّة أو النار (۳)
(هـ) ومنه الحديث : أنَّ قَوماً أتَوْه فقالوا: إن صاحباً لَنا أَوْجَب».
(1) وهو خطأ كما ذكر الخطابي في إصلاح غلط المحدثين» ص
.(٤١)
(۲) عبارة «الفائق» (٨٥/٣) هو التمر يدق حتى يخرج نواه، ثم يبل بلبن أو بسمن حتى يتدن، ويلزم
بعضه بعضاً، وأصل الوجء الدق والضرب .
(۳) الفائق» (٥٦/٣) .
٤٣٦
الجزء 5 — ص ٤٣٦