أولهما: أن الوقوف على اللفظة من النهاية أيسر من الوقوف عليها في غريب الحديث، ولو باستعمال فهارسه .
وثانيهما: أن الخطة الأولى تحرم من معرفة ما شُرح في أحد الكتابين، وليس هو في النهاية، بخلاف الثانية .
ولذلك فإني أقطع أنه لم يعد في كتاب أبي عبيد أو ابن قتيبة لفظة غريبة على شرط الغريب لم أذكرها في حواشي «النهاية».
وإنما قلت: على شرط الغريب»، لأن أبا عبيد وصاحبه، ربما تعرضا لشرح كلمة تقع في بيت من الشعر ذكراها استدلالاً واستشهاداً على معنى من المعاني، وليس هو من كلام من تدخل أقواله في الغريب كرؤبة أو العجاج، أو الكميت، أو الأضبط بن قريع أو عبيد بن الأبرص، أو ذي الرمة، وأمثال هؤلاء وأضرابهم. وكذا فإني لم أذكر هذه الأبيات التي ذكروها استدلالاً، تبعاً لصاحب النهاية، وذلك لأني أرى أن قول أحد هؤلاء الأئمة كالأصمعي وأبي عبيدة معمر، وأبي زيد، وأبي عمرو الشيباني، ونحوهم، وكذا قول أبي عبيد القاسم، أو ابن قتيبة، أثبت في صحة المعنى من قول أولئك القائلين، فلم يعد من حاجة لذكره وتطويل الكتاب به، وإن كان ذكره فيه مزيد قوة .
٢- عملي على كتاب إصلاح غلط أبي عبيد لابن قتيبة
كان من خطة ابن قتيبة في كتابه هذا أن يذكر اللفظة أولاً، ثم يذكر قول أبي عبيد فيها، - بلفظه أو بمعناه - ثم يتعرّض لنقده وردّه .
وكان ابن الأثير في النهاية قد سجّل رد ابن قتيبة في غير موضع، وأغفله في مواطن، أستظهر أنه تعمد إغفالها لضعف الرد واستصواب قول أبي عبيد، أو غفلة منه ونسياناً. فمشيت على صنيع ابن قتيبة فأوردت جميع ردوده، كل ردّ في موضعه، وربما انتقدت عليه اعتراضه فيما رأيت أنه لم يوفق فيما قال.
٢٦
الجزء 1 — ص ٢٦