وكذلك إذا أعْطاهُ لِيَنتفع بوبَرِها وصُوفِها زماناً ثم يَرُدّها .
ومنه (١) الحديث (۲) : المِنْحةُ مَرْدُودةٌ » (۳ ) .
(هـ) والحديث الآخر: «هل من أحَدٍ يَمْنَح من إبله ناقة أهل بَيْتٍ لا دَرَّ لهم ؟ ( ٤ ) .
ومنه الحديث : ويَرَعَى عليها مِنْحَةٌ (٥) من لَبَن». أي غنم فيها لبن. وقد تقع
المِنْحَةُ على الهِبَةِ مُطْلَقاً، لا قَرْضاً ولا عَارِيَّةٌ. ومن العارِيَّةِ :
(هـ) حديث رافع : من كانت له أرضُ فَلْيَرْرَعها أو يمْنَحْها أخاءُ» (٦) والحديث الآخر : من مَنَحهُ المُشْرِكون أرضاً فلا أرضَ له». لأن مَن أَعارَهُ مُشْرِكُ أرضاً لِيَزْرَعَها، فإنّ خراجَها على صاحبها المشرك، لا يُسقط الخَراج مِنْحَتُهُ (۸) إيَّاها المُسْلمَ ، ولا يكون على المسلم خَراجُها (۹) . ومنه الحديث: «أفضلُ الصَّدَقَة المَنيحَةُ، تَغْدُو بِعِساء وتَرُوحُ بِعِساء» (١٠).
عنه (۷)
ونحوه عند قوله من حق الإبل. وإعارة فحلها ومنحتها . . . ) (٣٥٧/٢)، وكذا قال فيما بعد (۳۸۹/۳) وأورد سبعة أحاديث فيها ذكر المنحة منها هذا الحديث: «من منح منحة
ورق . . . . .
(1) كذلك قول الزبير وللدنيا أهون عليّ من منحة» «الفائق» (۲۳۸/۲).
(۲) وكذا حديث : وإعارة دلوها ومنحتها ، غريب الحديث لابن قتيبة (١٦٤/١). (۳) الفائق» (۳۸۹/۳) .
(٤) الغريب الحديث لابن قتيبة (١٦٤/١) ، و«الفائق» (۳۸۹/۳) .
(٥) هكذا ضبطت بالرفع، في الأصل، وأ وهو المناسب لقوله في التفسير «أي غنم» لكن جاءت في اللسان بالنصب: «عليهما منحة» مع رفع التفسير .
(٦) الفائق» (٣٤٩/١) ، وأورده من حديث جابر .
(۷) «الفائق» (۳۸۹/۳) وزاد والمسلم لا شيء عليه، فكأنه لا أرض له في أنه لا خراج عليه. (۸) في الأصل، وأ واللسان: «منحتها وما أثبتُ من «الفائق» (٥۱/۳) ، وفي النسخة (٥١٧): «منحتها
إياه المسلم .
(۹) كالحديث الآخر ليس على المسلم جزية» قال ذلك أبو عبيد القاسم في «غريب الحديث»
.(٤٥٧/١)
( ۱۰ ) «الفائق» (۳۸۹/۳) .
٢٠٤
الجزء 5 — ص ٢٠٤