الجامع في غريب الحديث - علوش 1-5 — الصفحة ٢٥٨٢

قال أبو عُبيد (۱) : ليس وجه الحديث عندنا على الاختلاف في التأويل، ولكنه على الاختلاف في اللفظ، وهو أن يقول (۳) الرَّجُل على حَرْفٍ (۳) ، فيقول الآخَرُ : ليس هو هكذا، ولكنَّه على خلافه ، وكَلاَهُمَا مُنْزَلٌ مَقْرُوءُ به (٤) . فإذا جَحَد كل واحد منهما قراءة صاحبه لم يُؤْمَنْ أن يكون ذلك يُخرِجُه إلى الكفر، لأنه نَفَى حَرْفاً أنزله الله على نبيه . والتنكير في المِرَاءِ إيذاناً بأنّ شيئاً منه كُفْرٌ، فضلاً عما زاد عليه (ه) وقيل : إنما جاء هذا في الجِدَالِ والمِرَاء في الآيات التي فيها ذكر القدر، ونحوه من المعاني، على مذهب أهل الكلام، وأصحاب الأهواء الآراء، دون ما تَضَمَّنَتُهُ من الأحكام، وأبواب الحلال والحرام، فإن ذلك قد جَرَى بين الصحابة فَمَن بعدهم من العلماء، وذلك فيما يكون الغَرَضِ منهُ والباعث عليه ظهور الحقِّ لِيُتَّبَعَ، دون الغَلَبَة والتعجيز. والله أعلم. (هـ) وفيه: «إِمْرِ الدَّمَ بما شئتَ أي اسْتَخرجهُ وأخره بما شئت. يريد الذبح. وهو من مَرَى الضَّرْعَ يَمرِيهِ (٦) . ویروی (۷) : «أَمِرِ الدَّمَ)». من مارَ يَمُورُ، إذا جرى . وأَمَارَهُ غيرُهُ. قال الخطابي : أصحاب الحديث يَرْوُونَهُ مُشَدَّد الرَّاءِ، وهو غَلَط (۸) . وقد جاء في . سُنَن أبي دواد والنسائي أَمْرِر) بِرَاءَيْنِ مُظْهَرَتَيْن. ومعناه اجعل الدَّمِ يَمُرُّ : أَي يَذْهَبُ فَعَلى هَذَا من رواهُ مُشَدَّد الرَّاء يكون قد أَدْغَمَ، وليس بغلط . (۱) في غريب الحديث» (٢١٤/١) له . (۲) في الهروي: «يقرأ»، وكذا في غريب الحديث (٢١٤/١) لابن سلام. (۳) يعني قراءة من السبع أو غيرها ثبتت . (٤) بعده في الهروي : يعلم ذلك بحديث النبي الاول : انزل القرآن على سبعة أخرف»، وكذا في «غريب الحديث للقاسم (٢١٤/١). (0) قال هذا الأخير الزمخشري كما قدمت عنه . (٦) إذا مسحه ليستخرج اللبن، غريب الحديث (۲۳۹/۱). (۷) وقد حكى الزمخشري هذا الوجه، وأما الأول فقال فيه : امْرِ الدم: سئله . (۸) إصلاح غلط المحدثين) ص(۳۷). ١٤٦
الجزء 5 — ص ١٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.