واللقطة في جميع البلاد لا تَحِلُّ إلا لمن يُعَرِّفها سَنَةٌ، ثم يَتَمَلَّكها بعد السَّنَة بِشَرْط
الضمان لصاحبها إذا وجَدَه .
فأما مكة ففي لقطَتِها خِلاف فقيل : إنها كسائر البلاد. وقيل: لا، لهذا
الحديث .
بين
والمراد بالإنشادِ الدَّوَامُ عليه وإلا فَلا فائدة لتخصيصها بالإنشاد. واختار أبو عُبَيد أنه ليس يَحِلُّ للمُلْتَقِط الانتفاع بها، وليس له إلا الإنشاد. قال الأزهري : فَرَّق بقوله هذا لقطة الحرم ولقطة سائر البلدان، فإن لقطة غيره إذا عُرّفت سَنَةٌ حلَّ الانتفاع بها، وجعل لقطة الحرم حَراماً على مُلتقطها والانتفاع بها، وإن طال تعريفه ،لها ، وحَكَم أنها لا تحل لأحَدٍ إِلَّا بِنيَّة تعريفها ما عاش. فأمَّا أن يأخُذَها وهو يَنْوِي تَعْرِيفها سَنَةٌ ثم ينتفع بها، كلقْطَة غيره فلا . (هـ) وفي حديث عمر : أنّ رجلاً من بني تميم التقط شبكة فَطَلب أن يَجْعَلها له . الشَّبكة : الآبار القريبة الْمَاء . والتقاطها : عُنُورُه عليها من غير
طَلب"
(1)
وفيه: «المرأة تحوز ثلاثة مواريث : عَتيقها، وَلَقِيْطَها، وولدها الذي لاعَنَتْ عنه». اللَّقِيط : الطفل الذي يوجد مَرْمِيّاً على الطَّرُق ، لا يُعرف أبوه ولا الله، فعيل
بمعنى مفعول .
وهو في قول عامة الفقهاء حُر لا ولاء عليه لأحد، ولا يَرتُه مُلتَقِطُه . وذهب بعض أهل العلم إلى العمل بهذا الحديث على ضَعْفِه عند أكثر أهل النقل.
[لقع] * في حديث ابن مسعود: قال رجل عنده : إِن فُلاناً لَقَع فَرَسَك فهو يَدُور كأنه في فَلَك». أي رَماه بعينه (۲) وأصابه بها (۳) ، فأصابه دُوَارٌ .
(۱) «الفائق» (۳۲۷/۳) وانظر مادة (شبك» . (۲) زاد في «الفائق» (١٤١/٣): ومنه اللقاعة من الرجال، وهو الداهية الذي يرمي بالكلام رمياً. (۳) زاد أبو عبيد القاسم بعد حكاية هذا ولم نسمعه إلا في إصابة العين ورمي البعرة «غريب الحديث)
.(٢١٦/٢)
الجزء 5 — ص ٦٦