فيهما بهم، والذي يُعْرَف به أصل الكيل والوزن أنَّ كلَّ ما لَزمه اسم المَخْتُوم والقفيز والمَكُوك. والصاع، والمُد، فهو كَيل، وكلَّ ما لزمه اسم الأرطال والأمناء (۱) والأواقي فهو وزن (۳ ) .
وأصل التّمر : الكيل، فلا يجوز (۳) أن يُباع وَزْناً بِوَزْن، لأنه إذا رُدَّ بعد الوزن إلى الكيل، لم يُؤمَن فيه التفاضل (٤)
وكلّ ما كان في عهد النبي بمكة والمدينة مَكِيلاً فلا يُباع إلا بالكيل، وكل ما كان بهما مَوزُوناً فلا يُباع إلا بالوزن، لئلا يَدْخُله الرِّبَا بِالتَّفاضُل .
وهذا في كلِّ نَوع تتعلق به أحكام الشرع من حقوق الله تعالى، دون ما يَتَعامَل الناس في بياعاتهم فأما المكيال فهو الصاع الذي يَتَعلَّق به وجوب الزكاة، والكفارات والنفقات، وغير ذلك، وهو مُقَدَّر بكَيْل أهل المدينة، دون غيرها من
البلدان، لهذا الحديث. وهو مِفْعال من الكيل، والميم فيه للآلة.
وأما الوَزْن فيُريد به الذهَبَ والفضة خاصة، لأن حَقَّ الزكاة يَتَعلَّق بهما . ودِرْهُم أهل مكة سِتَّة دَوانيق، ودَراهم الإسلام المُعَدَّلة كلُّ عَشرة سبعةُ مثاقيل . وكان أهل المدينة يتعاملون بالدراهم، عند مَقْدَم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم، بالعدد، فأَرْشَدَهم إلى وَزْنَ مكة.
وأمَّا الدَّنانير فكانت تُحْمَل إِلى العَرب من الرُّوم، إلى أن ضَرَب عبدالملك بن مَرْوان الدينار في أَيَّامِه .
وأما الأزطال والأمناء فللناس فيها عادات مُختلفة في البلدان، وهم معاملون بها
ومُجْرُون عليها .
(۱) في الهروي والأمنان) وقال صاحب المصباح : المَنَا : الذي يُكال به السمن وغيره ... والتثنية منوان، والجمع أمناء : مثل سبب ،وأسباب وفي لغة تميم من بالتشديد، والجمع أمنان، والتثنية منان، على لفظه».
(۲) هذا آخر كلام أبي عبيد وما يأتي من كلام أبي منصور الأزهري. كما في الهروي.
(۳) عبارة الهروي : ولا يجوز أن يُباع رطلاً برطل ولا وزناً بوزن .
(٤) هذا آخر كلام أبي منصور الأزهري. كما في الهروي .
۷۲۸
الجزء 4 — ص ٧٢٨